‌الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

(1)

نص الحنفية على أن الاستنجاء من سنن الوضوء، وإذا كان كذلك كان تقديمه على الوضوء سنة عندهم، قال في حاشية ابن عابدين (1/ 123): عد في المنية الاستنجاء من سنن الوضوء، وفي النهاية: أنه من سنن الوضوء بل أقواها؛ لأنه مشروع لإزالة النجاسة الحقيقية، وسائر السنن لإزالة الحكمية، وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع: نوعٍ يكون قبله، ونوعٍ في ابتدائه ونوعٍ في أثنائه، وعد من الأول الاستنجاء بالحجر، ومن الثاني الاستنجاء بالماء. وانظر بدائع الصنائع (1/ 18).

(2)

انظر الفواكه الدواني (1/ 131)، كفاية الطالب (1/ 218)، الثمر الداني (1/ 41)، رسالة القيرواني (ص: 14)، الخرشي (1/ 141).

(3)

قال الشيرازي في المهذب (1/ 27): «ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم ستنجى صح

…

الوضوء». اهـ وأشار النووي في المجموع (2/ 113، 114)«أنه لا خلاف بين الأصحاب على صحة الوضوء قبل الاستنجاء، وأن من حكى فيه خلافًا منهم فقد غلط» .

وقال النووي في الكتاب نفسه (2/ 127): «السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف، وليأمن انتقاض طهره» . اهـ

وقال في التنبيه (ص: 18): «والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يكون قبل الوضوء فإن أخره الى ما بعده أجزأه» . اهـ وانظر الإقناع للشربيني (1/ 53)، روضة الطالبين (1/ 71).