‌ ‌الدليل الثاني: (1517 - 259) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

= فبعضهم يقول: (وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).

وبعضهم يقول: (وإذا أدبرت).

وبعضهم يقول: (فاغتسلي وصلي)، فقد خرجت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس، وبينت الراجح منها، ولا تعلق له في هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.

(1)

المسند (6/ 204).

(2)

الحديث ذكر له ثلاث علل:

الأول: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس مكثر، ذكره في المدلسين الذهبي، والعلائي، والمقدسي، والحلبي، وابن حجر.

وفي التقريب: ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال والتدليس.

العلة الثانية: اختلافهم في عروة، من هو؟ هل هو عروة المزني فيكون مجهولًا أو هو ابن الزبير فيكون منقطعًا؛ لأن حبيبًا لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا.

قال أحمد، ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والثوري: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 28)، سنن الترمذي، الجرح والتعديل (3/ 107)، والمراسيل (ص 28)، سنن البيهقي (1/ 126).

وقال يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (5/ 362) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم.

وروى الدارقطني (1/ 139): عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى -يعني: ابن القطان- وذكر عنده حديث الأعمش، عن حبيب عن عروة، عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على =

= الحصير، وفي القبلة. قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.

ونقله أبو داود (180)، والنسائي في السنن (1/ 104، 105) عن ابن القطان.

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير.

قال أبو داود في السنن (180): «قد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا» . اهـ

يقصد حديثًا ثابتًا ذلك أن حديث حمزة الزيات، ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 52): وحبيب بن أبي ثابت لاينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة.

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثًا صحيحًا، ولم يذكر الحديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في جميع طرقه وهو مدلس مكثر.

وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير، ابن ماجه في سننه (624)، والدراقطني (1/ 212).

وقد رواه أحمد (6/ 204)، وابن أبي شيبة (1/ 118) ولم ينسبا عروة.

كما رواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 200): «واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني، معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير، عن عائشة» . اهـ

العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه.

قال الدارقطني في السنن (1/ 211) بعد أن ساق رواية علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة مرفوعًا.

قال الدارقطني: تابعه وكيع، والحربي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق، وابن نمير عن الأعمش فرفعوه.

ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبات. =

= تخريج الحديث:

بعد استعراض علل الحديث نأتي إلى تخريجه، فالحديث مداره على الأعمش، عن حبيب

ابن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت القصة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وله طرق كثيرة إلى الأعمش.

فقد رواه أحمد كما قدمت في الباب (6/ 204)، وإسحاق بن راهويه كما في مسنده (564)

وابن أبي شيبة كما في المصنف (1345)، وأبو داود كما في السنن (298) عن وكيع، عن الأعمش به، ولم ينسب عروة، ولم يذكر أبو داود (وإن قطر الدم على الحصير).

ورواه الدارقطني (1/ 212) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني، ومن طريق يوسف بن موسى، فرقهما، عن وكيع به، ولم ينسبا عروة.

وأخرجه ابن ماجه (624): حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة،

وأخرجه الدارقطني (1/ 212) من طريق محمد بن سعيد العطار، ثلاثتهم (علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، والعطار) رووه عن وكيع به، ونسبوا عروة إلى بن الزبير. هذا بالنسبة للاختلاف على وكيع، وأعتقد أن رواية ابن ماجه والتي نسب فيها عروة إلى ابن الزبير أنها لفظ علي بن محمد، وأن ابن أبي شيبة لم ينسب عروة؛ لأنه رواه في المصنف غير منسوب، ولكن حين قرن ابن ماجه رواية ابن أبي شيبة بعلي بن محمد، ولم يبين اللفظ لمن احتمل أن يكون اللفظ لهما، وكان الرجوع للمصنف هو الحكم في ذلك، والله أعلم. هذا بالنسبة للاختلاف على وكيع.

ورواه أبو يعلى (4799)، والدارقطني (1/ 212) من طريق عبد الله بن داود.

ورواه أبو يعلى (4799) من طريق عتام بن علي، وعبيد الله بن موسى.

وأخرجه أحمد (6/ 42) والدارقطني (1/ 211) عن علي بن هاشم،

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 602)، وفي مشكل الآثار (2731) من طريق يحيى بن عيسى.

وأخرجه الدارقطني (1/ 211، 212، 213، 214) من طريق قره بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق الثقفي، ومحمد بن ربيعة، وعبدالله بن نمير فرقهم، ثمانيتهم رووه عن الأعمش، عن عروة غير منسوب به.

واختلف على الأعمش:

فرواه وكيع، وعبدالله بن داود، وعلي بن هاشم، ويحيى بن عيسى، وقرة بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق، ومحمد بن ربيعة، وابن نمير كلهم رووه عن الأعمش به مرفوعًا كما سبق.

ورواه الدارقطني (1/ 213) من طريق حفص بن غياث، وأبو أسامة فرقهما، عن الأعمش به موقوفًا على عائشة.

قال الدارقطني بعده: وتابعهما أسباط بن محمد.