‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

‌

‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.

• القول مقدم على الفعل.

[م-612] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية

(1)

، ورجحه من المالكية

ابن العربي

(2)

، ورواية في مذهب أحمد

(3)

، واختاره ابن حزم

(4)

.

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.

وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود

(1)

.

وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.

وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها

(5)

.

وقيل: يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد

(6)

.

وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة

(7)

.

وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.