المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

•‌ ‌ دليل من قال بطهارة المني: ‌ ‌الدليل الأول: الأصل في الأعيان الطهارة، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء:

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء:

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌ دليل من قال: الاستنجاء سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيهل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌ الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي العاجز عن الاستنجاء

- ‌ دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول في حكم التسمية عند الدخول

- ‌ دليل من قال بمشروعية التسمية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول في محل هذه الآداب

- ‌ دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌ دليل من قال الذكر ليس خاصًا في البنيان:

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌ دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: يكره التنحنح:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌ دليل من منع المكث فوق الحاجة:

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌الفرع الأول في تعريف النتر

- ‌الفرع الثاني في حكم نتر البول

- ‌ دليل من قال: النتر مشروع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشرع النتر:

- ‌المبحث الحادي عشر في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء

- ‌المبحث الثاني عشر في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث [*] الثالث عشرفي حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يكره البول قائمًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌ أدلة وجوب ستر العورة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌ دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌ دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من فرق بين الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار:

- ‌ دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:

- ‌ دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها:

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌ أدلة القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌المبحث الثامن التبول في المسجد

- ‌ دليل من قال يحرم البول في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد:

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌ دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكره البول بقربه:

- ‌ دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:

- ‌المبحث الحادي عشر التبول في الإناء

- ‌ دليل من جوز البول في إناء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قيده بالحاجة:

- ‌ دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة:

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثانيحكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الثالثيبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابعهل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌ دليل من قال: يكفي غلبة الظن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من اليقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌ دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادسفي الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌فرعما تطاير من الماء وقت الاستنجاء

- ‌الفصل السابعالقول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌ دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب:

- ‌ دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد:

- ‌الفصل الثامنفي صفة المسح بالأحجار

- ‌ دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول:

- ‌ دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:

- ‌ دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:

- ‌الفصل التاسعلا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

- ‌ دليل من قال: يكره حال البول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الإثم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌ دليل ابن حزم:

- ‌الفصل العاشرالشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌ دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الحادي عشرنضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌ دليل من قال: ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا:

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

- ‌ دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌ الدليل على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسًا:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ:

- ‌فرعالنهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌ دليل من قال: يحرم:

- ‌ دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌ دليل الجمهور على جواز الورق والخشب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون الحجر ونحوه منقيًا

- ‌فرعفي تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

- ‌ دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب:

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌ دليل من قال: بالكراهة أو المنع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌ تعليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

- ‌ دليل المنع من الاستنجاء بالطعام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

- ‌ دليل اشتراط الإباحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

- ‌الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

- ‌ دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان:

- ‌الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌ دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامس في ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌ دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارة المني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

- ‌ دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌ دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب:

- ‌المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستنجي منها:

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها:

- ‌الباب السادس في الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌ دليل من قال: الماء أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء

- ‌ دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا تجاوز أم لا:

- ‌المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌ دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌ دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة:

- ‌ دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد:

- ‌الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء:

الفصل: •‌ ‌ دليل من قال بطهارة المني: ‌ ‌الدليل الأول: الأصل في الأعيان الطهارة،

•‌

‌ دليل من قال بطهارة المني:

‌الدليل الأول:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح سالم من المعارضة، ولا دليل على نجاسة المني.

‌الدليل الثاني:

قالوا: لو كان المني نجسًا لجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله، خاصة أن البلوى فيه شديدة في الأبدان والثياب والفرش وغيرها، فلما لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابهم علم أن المني طاهر، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من دم الحيض، مع أن البلوى في المني أكثر وأشد، وأمر بغسل المذي أيضًا، ولم يأمر بغسل المني، فعلم أن غسله ليس واجبًا، وأن عينه ليست نجسة.

‌الدليل الثالث:

(1509 - 251) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلًا على عائشة، فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة، فقالت:

ما حملك على ما صنعت بثوبيك. قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئًا. قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا، وهذا دليل على طهارته؛ إذ

(1)

صحيح مسلم (109 - 290).

ص: 410

لو كان نجسًا لوجب غسله كسائر النجاسات.

• وأجيب بأجوبة منها:

أولًا: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له.

(1510 - 252) فقد روى أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

فإذا كان الدلك في النعل لم يدل على طهارة الأذى الذي في النعل، لم يكن ذلك المني دليلًا على طهارة المني. نعم يصح الاستدلال على طهارة المني لو أن عائشة تركت المني على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تغسله رطبًا، ولم تفركه يابسًا، أو اكتفت بفركه، وهو رطب، أما ما دامت تغسله رطبًا، وتفركه يابسًا فليس فيه دليل على طهارته، والله أعلم.

ثانيًا: ذكر بعض الحنفية: أن هذه الآثار إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها، ولم تأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وأما الثياب الذي يصلي فيها فإن عائشة كانت تغسله من الثوب، فقد قالت رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه

(3)

.

(1)

المسند (3/ 20، 92).

(2)

انظر تخريجه ح: (1499).

(3)

البخاري (229)، ورواه مسلم بنحوه (289).

ص: 411

(1511 - 253) وقد روى أحمد، قال: ثنا حجاج وشعيب بن حرب قالا: ثنا ليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج،

عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

(1)

المسند (6/ 426).

(2)

الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب عن حجاج وشعيب بن حرب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 228) رقم 8411 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (3073)، والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 407) عن شبابة.

وأخرجه أبو داود (366) والنسائي في السنن الكبرى (287) وفي المجتبى (295) والبغوي في شرح السنة (522) من طريق عيسى بن حماد.

وأخرجه ابن ماجه (540) من طريق محمد بن رمح.

وأخرجه الدارمي (1376) وابن خزيمة (776) وابن حبان (2331) من طريق أبي الوليد الطيالسي.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7126) من طريق هاشم بن القاسم.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 50) والبيهقي (2/ 410) من طريق ابن وهب،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 220) رقم 405، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب به.

وأخرجه أحمد (6/ 325) من طريق محمد بن إسحاق.

والدرامي (1375) من طريق عبد الحميد بن جعفر.

وأخرجه الطحاوي (1/ 50)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 220) رقم 406، 408، من طريق عمرو بن الحارث،

وأخرجه الطحاوي (1/ 50) من طريق ابن لهيعة وجعفر بن ربيعة، كهلم عن يزيد بن أبي حبيب به. وهؤلاء تابعوا الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن أبي حبيب.

وقال البخاري في الصلاة (1/ 465): باب وجوب الصلاة في الثياب

ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى.

قال الحافظ في الفتح (1/ 466): «يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى، وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق» . اهـ

ص: 412

وقد روي عن عائشة ما يوافق ذلك،

(1512 - 254) فقد روى أبو داود، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا.

قال عبيد الله: شك أبي

(1)

.

] أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار، والمعروف فيه ذكر اللحاف فقط]

(2)

.

(1)

سنن أبي داود (367).

(2)

الحديث مداره على أشعث،

يرويه خالد بن الحارث كما في سنن الترمذي (600)، والمنتقى لابن الجارود (134)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 50).

وسفيان بن حبيب كما في سنن النسائي (5366).

ومعتمر بن سليمان كما في سنن النسائي (5366).

ومحمد بن جعفر كما في سنن البيهقي (2/ 409) أربعتهم رووه عن أشعث، عن محمد بن سيرين به بذكر اللحاف فقط دون ذكر الشعار.

ويرويه معاذ بن معاذ واختلف عليه:

فرواه ابن حبان في صحيحه (2330) أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أشعث بن سوار به، بلفظ:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في لحفنا). وهذه رواية منقلبة دون شك.

فقد رواه أبو داود في السنن (367) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث به، بلفظ:(لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) بزيادة شعرنا. قال عبيد الله: شك أبي. يعني هل قال: شعرنا أو قال: لحفنا.

ورواه أحمد في العلل (5982) وابن حبان في صحيحه (2336) عن القواريري،

والحاكم (1/ 252) والبيهقي في السنن (2/ 409 - 410) من طريق يحيى بن محمد البختري، كلاهما عن معاذ بن معاذ به:(كان لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا) بالجمع بدون شك.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي بشيء، والصحيح أنه ليس على شرط واحد منهما، فإن أشعث بن عبد الملك لم يخرج له مسلم، وخرج له البخاري تعليقًا. فتبين أن معاذ بن معاذ انفرد بزيادة ذكر الشعار، وهو الثوب الذي يلبس على الجسد.

قال أحمد في العلل: ما سمعت عن أشعث حديثًا أنكر من هذا، وأنكره أشد الإنكار.

وقال ابن رجب في فتح الباري (2/ 87): «وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا، وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين، وقد روي عنه أنه قال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعه من ثبت أولا؟ فاسألوا عنه ..... » . اهـ

ص: 413

فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة، وثبت أن ما ذكرته عائشة، من فرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم، لا في ثوب الصلاة

(1)

.

وأن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت على المني اسم الأذى، والأذى هو النجس، كما قال تعالى:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222].

• ورد هذا بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه، قد أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار، ونقلنا عنه ذلك في تخريج الحديث.

ولو صح لم يكن هذا دليلًا على نجاسة المني، فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها، وهي لا تشعر.

الجواب الثاني:

أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب، فقد ورد أنه كان يصلي وعليه ثوب، وبعضه على بعض نسائه، وهي حائض

(2)

.

(1)

انظر شرح معاني الآثار بتصرف يسير (1/ 50).

(2)

اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 497) فقال:«كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملًا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث» .

وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقبًا لكلام الشوكاني:«لا دليل على الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح» .

ص: 414

الجواب الثالث:

أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض، وإنما الخلاف في الرجال، وهذا دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة.

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.

والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة:

ففي صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: كان النبي يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه إلى جنبه

(1)

.

وخرج النسائي، عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لم يعده إلى غيره، ثم صلى فيه

(2)

.

وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه

(3)

.

(1)

صحيح مسلم (514). قال النووي في شرحه لمسلم: «وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها» .

(2)

رواه أبو يعلى (4802)، وأبو داود (269)، والنسائي (284) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن صبح، قال: سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة، وسنده صحيح.

(3)

رواه أحمد (6/ 330)، والحميدي (315)، وأبو يعلى (7095)، وأبو داود (369)، وابن ماجه (653)، وابن الجارود في المنتقى (133)، والطبراني في الكبير (24/ 8) ح 9، وابن خزيمة (768)، وأبو عوانة (1426)، وابن حبان (2329)، والبيهقي في السنن (2/ 409) من طريق سفيان بن عيينة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، وإسناده صحيح.

ص: 415