الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركن بمحجنه". وإسناده صحيح.
وأما قول الترمذيّ في "جامعه" في كتاب التفسير (3270) بعد أن رواه من طريق جعفر بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكر الحديث:"هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، إلّا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعّف، ضعّفه يحيي ابن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني". فهو حسب علمه وإلّا فقد روي أيضًا موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار كما رأيت.
وأما ما رواه أبو يعلى (5761) من وجه آخر عن روح بن عبادة، حدثنا موسي بن عبيدة، حدّثنا عبد الله بن عبيدة، عن ابن عمر، قال:"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم فتح مكة يستلم الأركان بمحجن معه". ففيه موسي بن عبيدة ضعيف، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (3/ 243) وقال:"وقد وُثق فيما رواه عن غير عبد الله بن دينار. وهذا منها".
44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف
• عن ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:"قُدْهُ بِيَدِهِ".
صحيح: رواه البخاريّ في الحج (1620)، عن إبراهيم بن موسي، حدّثنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول، أنّ طاوسًا أخبره، عن ابن عباس، فذكره كما مضى.
ورواه في الأيمان والنذور (6703) بالإسناد نفسه، وقال فيه:"يقود إنسانًا بخزامة في أنفه".
والخزامة: حلقة من شعر أو وبر، تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير، يشدّ فيها الزّمام ليسهل انقياده. قاله الحافظ في الفتح (11/ 589).
وقال السيوطيّ: "يجعل في أحد جانبي منخري البعير".
• عن عبد الله بن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ".
حسن: رواه الترمذيّ (960) عن قتيبة، حدّثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2739)، ورواه من طريق جرير بإسناده، مثله.
ومداره على عطاء بن السائب، وأعل الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه اختُلف في رفعه ووقفه، فرجح الموقوفَ النسائيُّ، والبيهقي، وابنُ الصلاح، والمنذري، والنووي، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.
وتعقبه الحافظُ ابن حجر في التلخيص (1/ 129) فقال: "وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن
السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديثُ مرفوعًا تارةً، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك، ويُكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافعُ ثقةً، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح".
الثاني: أن عطاء بن السائب اختلط في آخره، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط.
ولكن رواه الحاكم (1/ 459) والبيهقي (5/ 87) من طريق سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان قد اختلف علي سفيان، فرجح ابن حجر أنه عن سفيان موقوف.
وممن رواه عن عطاء بن السائب فُضيل بن عياض، ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله (5574) وابن حبان (3836) والحاكم (2/ 267) وابن عدي (5/ 2001) والبيهقي (5/ 85) وابن الجارود (461) من وجهين، فُضيل بن عياض، وموسي بن أعين.
وللحاكم إسناد آخر رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب فذكره مرفوعًا، ومن طريقه رواه البيهقي أيضًا.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة".
قال ابن عدي: "لا أعلم روي هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتهم: موسي بن أعين، وفُضيل، وجرير".
كذا قال، وقد رواه أيضًا سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة كما مضى، إلا أنه قد اختلف عليهما في الرفع والوقف.
وأما قول الترمذي: "وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" ففيه نظر.
فإنه رُوي عن طاوس من وجوه:
منها: روي عنه موقوفًا كما قال الترمذي، وممن رواه عنه موقوفًا: عبد الله بن طاوس، وإبراهيم ابن ميسرة، كما ذكره البيهقي.
أخرج النسائي في الكبرى (3944) من رواية إبراهيم بن ميسرة.
ومنها روي عنه مرفوعًا: رواه عبد الرزاق في مصنفه (9788) ورواه عنه وعن روح -الإمامُ أحمد (15423) قالا: ثنا ابنُ جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الطوافُ صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام".
ورواه النسائي في الكبرى (3945) والبيهقي (5/ 87) عن عبد الرزاق وحده، وقال البيهقي:"وكذلك قاله عثمان بن عمر، وحجاجُ بن محمد عن ابن جريج" أي هؤلاء رفعوا هذا الحديث.
ولكن قال الإمام أحمد: "ولم يرفعه محمد بن بكر -وهو البرساني- ورفعه غيره كما رأيتَ".
قال الحافظ ابن حجر: "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح