‌197 - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٢

أحدُها، أنْ يخافَ الانْقطاعَ عن الرُّفْقة، والعَجْزَ عن الرَّكوبِ، وزيادةَ المرض، أو نحوَ هذا، فيُصلِّى على الرَّاحلةِ، كا ذكرْنا في صلاة الخَوْفِ. الثاني، أنْ لا يتضرَّر بالنُّزولِ، ولا يشُقَّ عليه، فلَزِمَه النُّزولُ لصلاةِ الفَرْضِ، كالصَّحيح. الثالث، أن يشُقَّ عليه النُّزولُ مَشَقَّةً يُمْكِنُ تَحمُّلُها من غير خوفِ تلفٍ، ولا زيادةِ مرضٍ، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا تجوزُ له الصلاةُ على الرَّاحلةِ؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يُنْزِلُ مَرْضاه، احْتَجَّ به أحمدُ، ولأنَّه قادرٌ على القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ مِن غيرِ ضَرَرٍ كبير، فلَزِمَه كغيرِ الرَّاكبِ. والثانية، يجوزُ له الصلاةُ على راحلتِه. اخْتارها أبو بكر؛ لأنَّ المَشقَّةَ عليه في نُزولهِ أكبرُ مِن المشقَّةِ في النُّزولِ في المطر، فإباحةُ الصلاةِ على الرَّاحلةِ في المطر مَبْنِيَّةٌ على إباحتِها في المرض، ومَن قال بالأُولَى قال: نُزولُ المريض يؤثِّر في حُصولِه على الأرض، وهو أسْكَنُ له وأمْكَنُ، والمَمْطورُ يتلوَّثُ بنُزولهِ، ويتضرَّرُ بحُصولِه على الأرض، ومَضَرَّةُ المريضِ في نَفْسِ النُّزولِ، لا في الحُصولِ على الأرض، ومَضَرَّةُ الممطورِ في حُصولِه على الأرضِ دون نفسِ النُّزول، فقد اختلفتْ جِهَةُ المَشَقَّةِ والضَّرر، فلا يصحُّ الإِلْحاقُ.

‌

‌197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

لا يخْتلفُ المذهبُ في أنَّه يجوزُ للمرأةِ كشفُ وجهِها في الصلاةِ، [ولا نَعْلمُ فيه خلافًا بين أهل العلم](1). [وأنَّه ليس لها كشفُ ما عدا وجهِها وكفَّيْها](2)، وفى الكفَّيْن

روايتان؛ (3) إحْدَاهما، يجوزُ كشْفُهما. وهو قولُ مالكٍ والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال، في قولهِ تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (4) قال: الوَجْهُ

والكفَّيْن. ولأنه يحرُم على المُحْرِمةِ سَتْرُهما بالقُفَّازَيْن، كما يحرُم عليها سَتْرُ وجهِها بالنِّقاب، فلم يكونا من العَوْرةِ، كالوَجْه، ولأنَّ العادةَ ظُهورُهما وكشْفُهما، والحاجةُ تدعُو إلى كشْفِهما للأخْذِ والعطاء، كما تدعَو إلى كشْفِ الوجهِ، للبَيْع والشِّراء، فلم يحْرُم كشْفُهما في الصلاةِ، كالوجْهِ. والثانية، هما من العَوْرة، ويجبُ سترُهما في الصلاة. وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ، ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (5)، فإنَّه قال: المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ". روَاه التِّرمِذِىّ (6)، وقال: حديثٌ حسَن صَحيحٌ. وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و] تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ، ففيما عَداه يَبْقَى على الدَّليلِ. وقولُ ابنِ عبَّاسٍ قد خالَفَه ابنُ مسعود، فإنَّه قال في قولهِ سبحانه:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . قال: الثِّياب. وظُهورُ ما لم تَجْرِ العادةُ به كظُهورِ الوَجْهِ، ولأنَّ الحاجةَ إلى كشْفِهما كالحاجةِ إلى كشْفه، فلا يصحُّ قياسُهما عليه، ثم يبْطُل ما ذكَرُوه بالقدَمَيْن، فإنَّهما يظْهران عادةً، كَظُهورِ الكفَّيْن، وسَتْرُهما واجبٌ، وهما أشْبَهُ بهما من الوَجْهِ، فإلْحاقُهما بهما أوْلَى، وأمَّا سائرُ بَدَنِ المرأةِ الحُرَّةِ فيجبُ سَتْرُه في الصلاةِ، وإن انْكشَف عنه شيءٌ، لم تَصِحَّ صلاتُها، إلَّا أن يكونَ يسيرًا. وبهذا قال مالك، والأوْزاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: القَدَمان ليس من العَوْرةِ؛ لأنَّهما يظْهران غالبًا، فهما كالكفَّيْن، ولأنَّهما يُغْسلان في الوضوء، فلم يكونا من العَوْرة، كالوَجْه والكفَّيْن. وإن انكَشَف مِن المرأةِ أقلُّ مِن رُبْع شَعْرِها أو رُبْع فَخِذِها

أو رُبْع بَطْنِها لم تَبْطُل صلاتُها (7). ولَنا، ما روَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالتْ: قلتُ، يا رسولَ اللهِ، أتُصلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ، ليس عليها إزارٌ؟ فقال:"نَعَمْ، إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". رواه أبو داوُد (8)، وقال: وقَفَه (9) جَماعةٌ على أُمِّ سَلَمة. [ورفَعَه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار](10). ورَوى ابنُ عمر، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى من جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ". فقالتْ أُمُّ سَلَمةَ: فكيف تَصْنَعُ النِّساءُ بذُيولهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، فقالت: إذن تنكشفُ أقدامُهنَّ. قال: "فيرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ". روَاه التِّرمِذِىُّ (11)، وقال: حديثٌ حسَن صحيح. وهذا يدُلُّ على وُجوبِ تغْطيةِ القدمَيْن، ولأنَّه مَحَلٌّ لا يجبُ كشْفُه في الإِحْرام، فلم يُجزْ كشْفُه في الصلاة، كالسَّاقَيْن، ولأنَّ الخَبَرَ المَرْوِيَّ في أنَّ المرأةَ عورةٌ بالإِجْماع، فإنَّ أهلَ العلمِ أجْمعُوا على أنَّ للمرأةَ الحُرَّةَ أنْ تُغطِّىَ رأْسَها في الصَّلاةِ، وعلى أنَّها إذا صَلَّتْ وجميعُ رأْسِها مَكشُوفٌ أنَّ عليها الإِعادةُ، والتَّقديرُ بالرُّبعِ تحكُّمٌ لا دليلَ عليه، والتقديرُ لا يجوزُ بمُجَرَّدِ الرَّأْىِ والتَّحَكُّم، وقد ثبت وُجوبُ سَتْرِ الرَّأْسِ بقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ