‌باب نكاح الكفار - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد

(1)

وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم

(2)

.

‌

‌باب نكاح الكفار

حكمه حكم نكاح المسلمين

(3)

فيما يجب به

(4)

وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل

(1)

(بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.

(2)

(إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.

(3)

(نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} {وامرأة فرعون} قال عليه الصلاة والسلام "ولدت من نكاح لا من سفاح".

(4)

(فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.

زوج وإصابة أو أقام على نكاحها ثم أسلما لم يقرا عليه وإلا فهي عنده على ما بقى من طلاقها

(1)

ولا نتعرض لأنكحتهم ما اعتقدوا حلها

(2)

وإن ترافعوا إلينا لم نقرهم على نكاح محرم

(3)

، وإن كانت المرأة تباح إذن أقرا، وأما قهر الذمى الذمية ولو اعتقداه نكاحًا فلا يتأتى لعصمتها

(4)

.

(فصل) وإن أسلم الزوجان فسبقته بالإِسلام قبل الدخول فلا مهر لها، وإن سبقها فلها نصفه

(1)

(على ما بقى من طلاقها) وممن أجاز طلاق الكفار عطاء والشعبي، والزهري والنخعي والثوري، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يجوزه الحسن وربيعة ومالك، ولنا أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح.

(2)

(ما اعتقدوا حلها) هذا المذهب، لقوله:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه.

(3)

(على نكاح محرم) حال الترافع كالمحرمات في النسب إن كانت تحته فرق بينهما على الصحيح من المذهب.

(4)

(لعصمتها) قال الشيخ: إن قهر ذمي ذمية لم يقرأ مطلقًا اهـ، فإن قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا، الإقناع والزاد.

وإن أسلمت بعد الدخول قبله فلها نفقة كعدة، وإن وطئها في العدة ولم يسلم فيها فلها المهر

(1)

، وإن أسلم فلا شيء لها، وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة

(2)

ولها نفقة العدة إن كان هو المرتد

(3)

وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة

(4)

.

(فصل) وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أمسك أربعًا

(5)

وفارق سائرهن

(6)

وعليه النفقة إلى أن يختار، وإن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات ملك إمساكًا وفسخًا في مسلمة خاصة

(7)

وسواء اختار الأوائل أو الأواخر

(8)

، وله تعجيل إمساك مطلقًا وتأخيره حتى تنقضى عدة البقية

(9)

أو يسلمن؛ وصفة الاختيار: اخترت نكاح هؤلاء أو أمسكتهن ونحوه، وعدة ذوات الفسخ

(1)

(فلها المهر) ويؤدب لأنه وطئ في غير ملك.

(2)

(على انقضاء العدة) قال الزركشي: هذا المذهب، ونصره المصنف والشارح، وبه قال الشافعي، والثانية تتعجل الفرقة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده والأول ظاهر المذهب.

(3)

(إن كان هو المرتد) هذا على القول بأنها تقف على انقفاء العدة.

(4)

(فكالردة) كاليهودي تنصر أو عكسه فينفسخ قبل الدخول ويوقف بعده.

(5)

(أمسك أربعًا) لما روى قيس بن الحارث قال "أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا" رواه أبو داود وأحمد. وفى حديث غيلان "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار أربعًا من العشر" رواه الترمذي.

(6)

(وفارق سائرهن) لأن الاختيار استدامة النكاح وتعيين للمنكوحة كالرجعية، بخلاف ابتداء النكاح.

(7)

(في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أربع، وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها.

(8)

(أو الأواخر) نص عليه أحمد وبه قال الحسن ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحق ومحمد، لحديث قيس.

(9)

(عدة البقية إلى آخره) فمن أسلم وتحته ثمان فأسلم منهن خمس فله اختيار أربع منهن وله تأخير الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن.

منذ اختار، وفرقتهن فسخ، وعدتهن كعدة المطلقات، وإن طلق واحدة أو وطئها فقد اختارها

(1)

وإن مات فعلى الجميع أطول عدة وفاة أو ثلاثة قروء، والميراث لأربع منهن بالقرعة

(2)

. ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو أسلم الزوجان بدار الحرب أو أحدهما والآخر في أخرى لم ينفسخ النكاح

(3)

وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة

(4)

فإن كانتا أمًا وبنتًا فسد نكاح الام، وإن دخل بهما أو بالأم فسد نكاحهما، وإن

اختار إحدى الأختين ونحوها لم يطأها حتى تنقضى عدة أختها وكذا إذا أسلم وتحته أكثر من أربع

(5)

وقال الشيخ وفى هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك

(6)

، وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو أقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن. وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا إلى أربع

(7)

وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن من أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة. وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة

(1)

(فقد اختارها) وإن وطئ الكل تعين الأول، وإن ظاهر أو آلى أو قذفها لم يكن اختيارًا.

(2)

(بالقرعة) وإن اخترن جميعهن الصلح جاز ما اصطلحن عليه.

(3)

(لم ينفسخ النكاح) لأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم وأقرا على النكاح مع اختلاف الدار.

(4)

(اختار منها واحدة) لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: "أسلمت وعندي اختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما" رواه الخمسة، وفي لفظ الترمذي "أيهما شئت.

(5)

(أكثر من أربع) فلو كن خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة وعلى هذا فقس.

(6)

(ذلك) قال وتأملت كلام أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك أربعًا ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة في جميع العدد ولا في الرحم ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه فإنهم دائمًا ينبهون على مثل هذا على اعتزال الزوجة كما ذكره أحمد فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنا بها قال وهذا الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحهما وقد عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدًا ولا وطئًا اهـ. قاله في شرح المحرر.

(7)

(وإلا إلى أربع) إن كان يباح له نكاح الإِماء، وإلا فسد نكاحهن.