‌باب طلاق السنة والبدعة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

المختلف فىٍ صحته

(1)

وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا

(2)

ولا في نكاح فضولي قبل إجارته

(3)

وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل

(4)

ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق

(5)

وعنه لا يقبل إلا ببينة

(6)

وإن كله في ثلاث فطلق واحدة

(7)

أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.

‌

‌باب طلاق السنة والبدعة

(8)

السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي

(1)

(المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.

(2)

(إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.

(3)

(قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.

(4)

(اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.

(5)

(قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.

(6)

(لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.

(7)

(فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.

(8)

(طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال صلى الله عليه وسلم "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.

عدتها

(1)

. وأما طلاق البدعة فيقع

(2)

ويستحب رجعتها

(3)

وعنه أنها واجبة

(4)

فإن طلقها في الطهر الذي يلى الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة قاله في الشرح، وقال في المبدع: بدعة في ظاهر المذهب، واختاره الأكثر

(5)

وإن علق طلاقها بشرط فوجد وهي حائض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث وحرمت عليه

(6)

ولا فرق في ذك بين ما قبل الدخول وبعده، ويحرم لفظ الطلاق بالثلاث في إحدى الروايتين

(7)

والثانية لا يحرم

(8)

وأوقع

الشيخ من ثلاث مجموعة أو متفرقة

(1)

(حتى تنقضي عدتها) هذا المذهب، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة، لما تقدم من حديث ابن عمر، وقال "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري.

(2)

(فيقع) أي إذا طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر أصابها فهو بدعة محرم ويقع، هذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال، لما في حديث ابن عمر أمر بمراجعتها، قال نافع: كان عبد الله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها.

(3)

(ويستحب رجعتها) هذا المذهب وبه قال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأصحاب الرأي.

(4)

(واجبة) وبه قال مالك وأبو داود وابن أبي موسى لظاهر الأمر، قال مالك، وأبو داود: يجبر على رجعتها.

(5)

(واختاره الأكثر) بل يستحب أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر.

(6)

(وحرمت عليه) حتى تنكح زوجًا غيره، روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دنيار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهو واحدة.

(7)

(في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وهو قول مالك وأبى حنيفة لما روى النسائى عن محمود بن لبيد قال "أخبرنى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول ألا أقتله؟ وعن مالك بن الحارث قال "جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثًا، فقال عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا" وفى حديث ابن عمر قال: "قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك.

(8)

والثانية (لا يحرم) فعلى هذا يكره، روي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي وبه قال الشافعي، وأبو داود وأبو ثور، لأن عويمرا العجلاني "لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عائشة "أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى" متفق عليه. وجواب الأول أن الفرقة لم تقع بالطلاق بل بمجرد لعانها.