‌باب عقد الذمة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

(فصل) وعلى الإِمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل حرب، فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم علينا بشراء وغيره. وإن سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم

(1)

وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح، ولنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده. وإن خاف نقض العهد منهم جاز نبذه

إليهم بخلاف ذمة

(2)

ومتى نقضها وفي دارنا منهما أحد وجب ردهم إلى مأمنهم، وإن كان عليهم حق استوفى منهم، ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا على الأصح.

‌

‌باب عقد الذمة

(3)

يجوز عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلة منهما. وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام، فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ولا يجوز عقد الذمة المؤبد إلا بشرطين: أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول، والإِجماع على قبول الجزية ممن بذلها من أهل الكتاب. والثاني التزام أحكام الإِسلام وهو قبول مايحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم

(4)

ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ولمن وافقهما في التدين في التوارة والإِنجيل كالسامرة والإِفرنج

(5)

ولمن له شبهة كتاب

(1)

(لم يجز لنا شراؤهم) لأنهم في عهدهم، وذكر عن الشافعي ما يدل على هذا، ومذهب أبي حنيفة جوازه، فعلى هذا إن استولى المسلمون على الذين استرقوهم وأخذوا أموالهم لم يلزم رده.

(2)

(بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، لأن الذمة مؤبدة وتجب الإِجابة إليها، وفيها نوع معاوضة، بخلاف الهدنة والأمان.

(3)

(عقد الذمة) أي إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة.

(4)

(أو ترك محرم) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح، لقوله تعالى:{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .

(5)

(والإفرنج) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والأصل في ذلك الآية، وقول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى "أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد والبخاري.

كالمجوس والصابئين جنس من النصارى نص عليه، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإِسلام أو القتل

(1)

ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير أهلها فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيرها

(2)

والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي من استوطن دار الإِسلام

بتسليم الجزية. فالمعاهد والمستأمن لا يستوطنان دار الإِسلام، والذمي يستوطن بالجزية والله أعلم.

(فصل) ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب

(3)

ولو بذلوها، وليس للإِمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقدها عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية أحد: وإن سألوه، ويؤخذ عوض الجزية مثلى زكاة المسلمين

(4)

حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم

(5)

ولا تؤخذ من فقير ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوي ومصرف ما يؤخذ منهم

(1)

(أو القتل) لحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" خص منهم أهل الكتاب ومن ألحق بهم.

(2)

(بالجزية وغيرها) كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الجزية من غير سؤال.

(3)

(تغلب) ابن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار، فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلي النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، إلى قوله: فضعف عليهم الزكاة.

(4)

(مثلى زكاة المسلمين) لأن عمر أخذ من الإِبل في كل خمس شاتين وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان وفي كل عشرين دينارًا دينارًا وفي كل مائتي درهم عشرة وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقى بنضح العشر، ولم ينكر فكان كالإِجماع.

(5)

(وزمناهم) لأن الاعتبار بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال فتؤخذ من كل مال زكوى.