عقور ولو معلمًا (1) ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم (2) - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

عقور ولو معلمًا

(1)

ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم

(2)

ويباح اقتناؤها للضيد والماشية والحرث

(3)

وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا فأصاب صيدًا لم يحل ويحتمل أن يحل

(4)

وإن عشعش في أرضه طائر لم يملكه. ولغيره أخذه. وإن رمى صيدًا فأصاب جماعة حل، وإن أثبته وأخذه غيره لزمه رده.

(فصل) والتسمية لازمة عند إرسال السهم والجارحة

(5)

ولا يضر إن تقدمت يسيرا. وعنه تشترط مع الذكر دون السهو

(6)

ولا يشترط أن يسمي بالعربية، وإن سمى على

صيد فأصاب غيره حل وإن سمى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبح

(7)

ويحتمل أن يحل.

‌

‌كتاب الأيمان

(8)

(1)

(معلما) لدفع شره عن الناس، قال الأزهري الكلب العقور هو كل ما يعقر ويفترس. ويحرم اقتناؤه لأذاه.

(2)

(ما تقدم) عن العقور والأسود البهيم. ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه لأن ذلك ليس عادة لها بل تنقل بعيدًا عن الناس.

(3)

(والحرث) فإن اقتنى كلب الصيد ليحفظ له حرثًا أو ماشية إن حصلت أو ليصيد به إن احتاج الصيد احتمل الجواز والمنع.

(4)

(ويحتمل أن يحل) اختاره المصنف والناظم لأنه قصد صيدًا أشبه ما لو رآه.

(5)

(والجارحة) هذا المذهب وبه قال الشعبي وأبو ثور وداود وهو من مفردات المذهب.

(6)

(السهو) والفرق بين الصيد والذبيحة أن لذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة.

(7)

(لم يبح) قاله في المغنى والشرح، ويحتمل أن يحل قياسًا على ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها.

(8)

(الأيمان) اليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وأصلها يمين اليد، سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاقدة وهي وجوابها كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع وسند، قوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وقوله {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} والسنة شهيرة بذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة "إذا حلفت فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير كفر عن يمينك" متفق عليه.

وأسماء الله تنقسم قسمين. أحدهما ما لا يسمى به غيره، والثاني ما يسمى به غيره

(1)

وإن قال لعمر الله كان يمينًا. وتصح اليمين من كافر وتلزمه الكفارة

بالحنث

(2)

. وحروف القسم الباء والواو والتاء في اسم الله خاصة: ويجوز القسم بغير حروف القسم

(3)

ويحرم الحلف بغير الله ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله

(4)

(1)

(غيره) كالرحيم والعظيم ونحو ذلك فهذا إن نوى به اسم الله تعالى فهو يمين والأول كالله والقديم زاد.

(2)

(بالحنث) حنث في كفره أو بعده لأنه من أهل القسم قال تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} وقوله: {إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} أي لا يوفون بها لقوله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} .

(3)

(القسم) فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله بالرفع كان يمينًا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين.

(4)

(الله) لما روى ابن عمر مرفوعًا قال "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات، وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يحلف بأبيه فقال "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.

ولا كفارة

به، ويحرم الحلف بالأمانة

(1)

ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله

(2)

ويسن

(3)

وإن حلف على شيء يظنه فتبين بخلافه فلا كفارة فيها. وإذا فعل ما حلف عليه ناسيًا فلا كفارة عليه

(4)

في غير الطلاق والعتاق، وعنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضًا

(5)

وعن أحمد لا حنث بفعله ناسيًا ويمينه باقية

(6)

وجاهل

(1)

(بالأمانة) لما روى أبو داود وغيره عن بريدة مرفوعًا "ليس مناص حلف بالأمانة، رجاله ثقات. وروى زياد بن حدير الأسدى أن رجلًا حلف عنده بالأمانة فجعل يبكي بكاء شديدًا، فقال له الرجل هل كان هذا يكره قال نعم، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.

(2)

(بالله تعالى) لأن الإيجاب بابه التوقيف ولا توقيف فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم لقوله أقسمت عليك إلا خبرتني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا يكر رواه أبو داود، قال الشيخ إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.

(3)

(ويسن) أي إبرار القسم كإجابة سؤال السائل بالله لحديث ابن عباس مرفوعًا "وأخبركم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطى" رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب.

(4)

(عليه) هذا المذهب في غير الطلاق والعتاق لقوله "عفي لأمتي الخطأ والنسيان" الحديث.

(5)

(أيضًا) وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحق وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقوله عليه السلام "عفي لأمتي" الحديث، لأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون.

(6)

(باقية) قال في الفروع وهو أظهر، واختاره ابن عبدوس والشيخ.

كناس

(1)

، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه

(2)

وإن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث

(3)

إذا كان متصلًا باليمين لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه

(4)

وعنه يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم

(5)

ويعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف

(6)

وإذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم

ينو لم يحنث حتى ييأس من فعلا

(7)

وإن دعى إلى يمين عند الحاكم

(1)

(كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلًا أنها داره حنث في طلاق وعتاق بخلاف ما لو فعله مجنونًا فلا يحنث مطلقًا.

(2)

(شرطه) ولأنها حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

(3)

(لم يحنث) يعنى بذلك اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب، قال ابن مفلح في أصوله: عند الأئمة الأربعة.

(4)

(ونحوه) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر مرفوعًا "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

(5)

(ولم يتكلم) وجزم به في عيون المسائل وبه قال الأوزاعي، وقال قتادة له أن يستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد سكوته إذ قال لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود ولم يغزهم.

(6)

(إلا من خائف) نص عليه وبه قال عامة أهل العلم ومالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.

(7)

(من فعله) أما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك.