‌1).18 -باب في نسخ نفير العامة بالخاصة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه النسائي (3096) و (3192) من طريق حماد بن سلمة، به.

وهو في "مسند أحمد"(12246)، و"صحيح ابن حبان"(4708).

(2)

إسناده حسن من أجل علي بن الحسين - وهو ابن واقد المروزي، أحمد بن محمد: هو ابن ثابت بن عثمان الخزاعي، ويزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد. وقد حسنه الحافظ في "الفتح" 6/ 38.

وأخرجه أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 4/ 310، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 47 وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 364 من طريق أبي داود السجستانى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "تفسيره" 10/ 135 عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي تميلة يحيي بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولَهما، ومحمد بن حميد الرازي ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(2413) من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعطاء الخراساني ليس بذاك، ثم في الإسناد إليه رجل مجهول. =

= وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"(385)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 366 من طريق حجاج بن محمد المصيصي الأعور، عن ابن جريج وأبو عبيد القاسم (385)، والبيهقي 9/ 47 من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، كلاهما (ابن جريج وعثمان بن عطاء) عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن ابن عباس لم يذكرا بينهما عكرمة. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 667، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه، ونقل الحافظ ابن حجر كذلك عن ابن المديني قوله: سألت يحيي القطان، عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف، فقلت له: يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، إنما هو كتاب رفعه إليه. قال الحافظ معلقاً: وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 201 من طريق جويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس. وجويبر ضعيف جداً. قال الطبري 10/ 135: ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكرا يجب التسليم له، ولا حجة تأتي لصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد، وجائز أن يكون قوله:{إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39] لخاص من الناس، ويكون المراد من استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس (قلنا: يعني حديثه الآتي عند المضنف بعده). وإذا كان ذلك كذلك كان قوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] نهياً من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلاماً من الله لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى، وكان حكم كل واحدة منهما ماضياً فيما عُنيت به.

وإلى القول بالإحكام وعدم النسخ ذهب ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ونسبه إلى ابن جرير الطبري -وقد أسلفنا كلامه- وإلى أبى سليمان الدمشقي.