‌150 - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

= وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 5، والمزي في ترجمة حبيب بن أبي مليكة عن "تهذيب الكمال" 5/ 401 - 402 من طريق أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5774)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 244، والطبراني في "الأوسط"(8494) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن كليب بن وائل، به. وقد سقط اسمُ عبد الواحد من مطبوع "المشكل" واستدركناه من "شرح المعاني".

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 46 - 47، وابن حبان (6909)، والمزي في ترجمة حبيب من "تهذيب الكمال" من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم 3/ 98 من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر. فلم يذكرا في الإسناد هانىء بن قيس، ولم يتعقَّب المزيُّ هذا الأمر بشيءٍ. وقد صرح كليبٌ بسماعه من حبيب في رواية المعتمر!

وأخرج البخاري (3130) من طريق عثمان بن موهب، عن ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدرٍ، فإنه كانت تحته بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه" وهو في "مسند أحمد"(5772).

قال الخطابي: هذا خاصٌّ لعثمان رضي الله عنه. لأنه كان مُمرِّض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله: "حاجة الله وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله، وهذا كقوله سبحانه:{إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27] وإنما هو رسول الله إليهم.

ومن احتج بهذا في وجوب القسم لمن لحق الجيش قبل القسم، فهو غير مُصيب، وذلك أن عثمان رضي الله عنه كان بالمدينة. وهذا القائل لا يقسم لمن كان في المصر. فلا موضع لاستدلاله فيه.

(1)

حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة المختار بن صيفى فلم يرو عنه غير الأعمش، وليس له عند مسلم غير هذا الحديث متابعة. زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه مسلم (1812) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1812)، والترمذي (1639) من طريق محمد بن علي الباقر، ومسلم (1812)، والنسائي في "الكبرى"(8563) من طريق سعيد المقبري، ومسلم (1812) من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز. لكن اقتصر الترمذي على ذكر النساء، وأما النسائي فلم يقل في روايته: يُحذيان، واكتفى بقوله: وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء، يعني سهماً في الغنيمة.

وهو في "مسند أحمد"(2335).

وانظر ما بعده.

ونجدة السائل: هو نجدة بن عامر الحروري نسبة إلى حروراء - وهو موضع بنواحى الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة خالفوا الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه من الخوارج يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به.

الأحموقة، بضم الهمزة وميم، أي: لولا أن يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين ما كتبت إليه، وفي رواية لمسلم: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهى كونه من الخوارج. وقوله: يُحذى، أي: يعطى.

(1)

حديث صحيح. ابن إسحاق -وهو محمد- وإن لم يصرح بالسماع متابع.

أبو جعفر: هو محمد بن علي الباقر، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد بن عبد الله ابن شهاب.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد، وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي في "معالم السنن" 2/ 307.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8828) من طريق رافع بن سلمة، به.

وهو في "مسند أحمد"(22332).

قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهم لهم. وإنما يُرضَخ لهم، إلا أن الأوزاعى قال: يسهم لهن. وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث. وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتل أُسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له. =

= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمراً. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال.

وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئاً.

(1)

إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ.

وأخرجَه ابنُ ماجَه (2855)، والترمذي (1641)، والنسائي في "الكبرى"(7493) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(12940)، و"صحيح ابن حبان"(4831).

وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.

(2)

إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" 7/ 292. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =