‌1).14 -باب في قسم الفيء - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

حسن، وهذا إسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق -وهو مدلس- لكنه متابع.

وأخرجه أحمد (292)، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(947)، والبيهقي 6/ 346 - 347، والضياء المقدسي في "المختارة"(277) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1290) من طريق هشام" بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن مالك بن أوس، به، وهذا إسناد حسن في المتابعات، هشام بن سعد يعتبر به في المتابعات والشواهد.

وأخرج الشافعي في "مسنده" 2/ 127، ومن طريقه البيهقي 6/ 347 من طريق عمرو بن دينار عن الزهري، عن مالك بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: ما أحدٌ إلا وله في هذا المال حق، أُعطيَه أو مُنِعَه، إلا ما ملكت أيمانكم.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد قد اختلف فيه عن هشام بن سعد -وهو ضعيف يعتبر به- كما سيأتي. =

= فقد رواه زيد بن أبي الزرقاء كما عند المصنف، عنه عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4274) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن معاوية لما قدم حاجاً جاءه عبد الله بن عمر

…

فزاد في الإسناد أسلم مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع فيه كلام، وهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه الطحاوي (4275) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال لمعاوية. وأسامة بن زيد ضعيف الحديث، وفى خالد القطواني كلام.

وأخرجه الطحاوي (4276) من طريق أبي عتاب زيد بن أبي عتاب: أن معاوية عام حج، قال عبد الله بن عمر

…

وإسناده حسن.

قال الخطابي: يريد بالمحررين المعتَقِين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم. وإنما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم.

وكان الديوان موضوعاً على تقديم بنى هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة.

وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فأذكر بهم عبد الله بن عمر، وتشفع في تقديم أُعطيتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.

ووجدنا الفيء مقسوماً لكافة المسلمين، على ما دلت عليه الأخبار، إلا من استثني منهم من أعراب الصدقة.

وقال الخطابي: وقال أحمد وإسحاق: الفيء للغني والفقير إلا العبيد.

واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني، والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه سوى بين الناس، ولم يفضل بالسابقة، وأعطى الأحرار والعبيد.

وعن عمر رضى الله عنه: أنه فضّل بالسابقة والقدم، وأسقط العبيد.

ثم رد على بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد.

ومال الشافعي إلى التسوية، وشبهه بقسم المواريث.

(1)

إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (1435)، وابن أبي شيبة 12/ 409 - 410، وإسحاق بن راهوية (758)، وأحمد (25229)، وأبو يعلى (4923)، والبيهقي 6/ 347 و 348 من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

قال ابن الأثير: الظَّبْية. هي جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس.

(2)

إسناده صحيح. صفوان بن عمرو: هو ابن هَرِم السَّكْسَكي، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجَّاج الخولاني، وابن المصفى: هو محمد بن المصفى الحمصي.

وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2356).

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(599)، وابن أبي شيبة 12/ 348، وأحمد (23986)، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(879)، والبزار (2748)، وابن الجارود (1112)، وابن حبان (4816)، والطبراني في "الكبير" 18/ (80) و (81)، وفي "مسند الشاميين"، (946) و (947)، والحاكم 2/ 140 - 141، والبيهقي 6/ 346 من طريق صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 18/ (82) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، بنحوه.