‌21 - باب في العقيقة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق لا بأس به.

حماد: هو ابنُ سَلَمة.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1536)، والبيهقي 9/ 312 من طريق عبد الله ابن عثمان بن خُثيم، بهذا الإسناد. قال البيهقي في روايته: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة.

(2)

أي: الذابح، قاله العظيم آبادي.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبيبة بنت ميسرة، لكن تابعها سباع بن ثابت في الحديث الآتي بعده، وسنذكر حالَه ثَمَّ. عطاء: هو ابن أبي رباح، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد.

وأخرجه النسائي (4216) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (4215) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن أم كُرز، وهو في "مسند أحمد"(27142) و"صحيح ابن حبان"(5313). =

= وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (2842).

وعن عائشة عند أحمد (24028)، وابن ماجه (3163)، والترمذي (1590).

وإسناده حسن.

وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (27582). وإسناده حسن إن شاء الله.

قال الخطابي: وفسره أبو عُبيد قريباً من هذا (يعني كما فسّر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يُريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مُسنة.

قال: والعقيقة: سنة في المولود. لا يجوز تركُها، وهو قولُ أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها.

فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة.

وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة.

وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعُقّ.

وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.

(1)

صحيح لغيره كسابقه، دون قوله:"أقروا الطير على مَكِناتها"، وهذا إسناد وهم فيه سفيان بن عيينة، حيث زاد بين عُبيد الله بن أبي يزيد وبين سباع بن ثابت أبا يزيد والد عُبيد الله، نبه على ذلك الإمام أحمد بإثر الحديث (27142)، وكذلك المصنف بإثر الحديث (2836)، وكذلك الدارقطني في "علله" 5/ ورقة 218، لكن لابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 589 رأي آخر، وهو احتمال أن يكون سمعه من أبيه ومن سباع. وسِباع بن ثابت، مختلف في صحبته، فعدّه البغوي وابن قانع في الصحابة اعتماداً على ما أخرجاه عنه أنه قال: سمعتُ أهل الجاهلية يطوفون وهم يقولون:

اليومَ قرنا عَينا

…

بقَرْع الْمَرْوَتَينا

وهذه الرواية عند أحمد (27140) - وتبعهما الحافظ ابنُ حجر في "الإصابة" و" تهذيب التهذيب"وكذلك الذهبي من قبله في "التجريد"، لكنه قال في "الميزان": لا يكاد يُعرف! والمروي بهذا الإسناد حديثان كما ترى:

فأما الحديث الثاني، وهو حديث الباب فأخرجه ابنُ ماجه (3162) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(27139).

وأخرجه النسائي (4217) عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر أبا يزيد في إسناده، فأتى به على الصواب.

وأخرجه النسائي (4218) من طريق يحيي القطان، عن ابن جريج، حدثني عُبيد الله ابن أبي يزيد، عن سباع، عن أم كرز، فأتى به على الصواب، كرواية حماد بن زيد عن عُبيد الله الآتية عند المصنف بعده.

وأخرجه أحمد (27373)، والترمذي (1591) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنا عُبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره، أن أم كرز أخبرته

…

الحديث، فزاد في الإسناد محمد بن ثابت، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونقل الدارقطني في "علله" 5/ ورقة 218 عن أبي بكر =

= النيسابوري قوله: الذي عندي في هذا الحديث أن عبد الرزاق أخطأ فيه، لأنه ليس فيه محمد بن ثابت، إنما هو: سباع بن ثابت ابن عم محمد بن ثابت.

وكذلك قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 588 - 589.

وبذلك جزم الذهبي في "الميزان" في ترجمة سباع، بأن الصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت.

وكذلك قال المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 101: المحفوظ عن سباع، عن أم كرز. وانظر ما قبله وما بعده.

وأما الحديث الأول فأخرجه الشافعي في "سننه"(410)، والحميدي (347) وابن أبي شيبة 9/ 42، وإسحاق بن راهويه ج 4 و5/ ص 158، وأحمد (27139)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3284)، وابن حبان (6126)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 258 - 259، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 94، والحاكم 4/ 237، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 311، وفي "الصغرى"(1845)، وابن عبد البر في " التمهيد" 4/ 315، والبغوي في "شرح السنة"(2818) من طريق سفيان ابن عِيينة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي (1634)، والطبراني في "الكبير" 25/ (407)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 95، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 311 من طريق سفيان بن عيينة، به. دون ذكر والد عُبيد الله في إسناده، فأتوا به على الصواب.

قال الخطابي: قوله: "مكناتها" قال أبو الزناد الكلابي: لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي وُكُنات، وهي موضع عُشّ الطائر.

وقال أبو عبيد: وتفسير "المكنات" على غير هذا التفسير. يقال: لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها من أنها لا تضر ولا تنفع.

وكلاهما له وجه.

وقال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير. فكان العربي إذا خرج من بيته غادياً في بعض حاجته نظر: هل يرى طيراً يطير فيزجر سُنوحه أو بروحه؟ فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر أيَّ جهة يأخذ فيزجره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقروا الطير على أمكنتها، لا تطيروها ولا تزجروها.

وقيل: قوله: "أقرُّوا الطير على مكناتها" فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل.

(1)

صحيح لغيره كسابقيه.

وهو في "مسند أحمد"(27143) وانظر تمام تخريجه فيه.

وانظر سابقيه.

(2)

إسناده صحيح، وقد صرح الحسن -وهو البصري- بسماعه لهذا الحديث من سمرة، فقد روى البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (5472) وغيره، عن قريش ابن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب.

قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي.

قلنا، قوله:"ويُدمى" لم يرد إلا في رواية همام بن يحيى كما بينه المصنف بإثر هذا الحديث، وبإثر الحديث، الآتى بعده. ولكنه لا يُسلَّم له أنه وهمٌ من همام، لأن قتادة شيخ همام في هذا الحديث لما سئل عن التدمية، وصفَها، قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": وهذا يدل على أن هماماً لم يَهِم في هذه اللفظة، فإنه رواها عن قتادة، وهذا مذهبه، فهو -والله أعلم- بريء من عهدتها. =

= وقال ابن القيم أيضاً في "زاد المعاد" 2/ 327: فإن كان لفظ التدمية هنا وهماً، فهو من قتادة، أو من الحسن.

وقال الخطابي في "معالم السنن": اختلف في تدميته بدم العقيقة، فكان قتادة يقول به. ويفسره

…

وقال الحسن: يُطلى بدم العقيقة رأسُهُ.

قلنا: فهذا يدل على أن التدمية مذهب الحسن وقتادة كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 318، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 269، وابن القيم في "تهذيب السنن "، و"زاد المعاد" 2/ 327. وعليه فلا يكون همامٌ واهماً، ولعل هذا ما دعا الحافظ ابن كثير لأن يقول عند تفسير قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ

…

} الآية [آل عمران: 35] ويروى: "ويدمَّي"، وهو أثبت وأحفظ.

ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء أيضاً.

قال الخطابي: وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة. وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية. كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق. قلنا: زاد ابن القيم في "زاد المعاد": الشافعي.

قال الخطابي: واستحب غير واحد من العلماء أن لا يسمى الصبي قبل سابعه.

وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك.

وأخرجه الترمذي (1600) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(20083)، وانظر تمام الكلام عليه هناك. وانظر ما بعده.

وقوله: كل غلام رهينة بعقيقته. قال في "النهاية": الرهينة: الرهن، والهاء للمبالغة كالشتيمة والشّتم، ثم استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهنٌ بكذا ورهينة بكذا، ومعنى رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.

وهذا التفسير يقوي قول من قال بوجوب العقيقة.

قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يُعق له، فمات طفلاً لم يشفع في والديه.

(1)

ما بين معقوفين زيادة أثبتناها من هامش (هـ) وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. سيد: هو ابن أبي عروبة، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عَدي، وابن المثنى: هو محمد بن المثنى.

وأخرجه ابن ماجه (3165)، والترمذي (1601)، والنسائي (4220) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20083).

وانظر ما قبله.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب -وهي بنت صُلَيع- لكن روي الحديث من وجه آخر عن سلمان بن عامر كما سيأتي. =

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7958)، ومن طريقه أخرجه أحمد (16232)، والترمذي (1592)، وأخرجه البيهقي 9/ 303 من طريق حفص بن غياث، كلاهما (عبد الرزاق وحفص) عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 236، وأحمد (16229)، وابن ماجه (3164) من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد (16229) عن محمد بن جعفر ويزيد بن هارون و (16234) عن يحيى بن سعيد القطان، والدارمي (1967) عن سعيد بن عامر، خمستهم عن هشام، عن

حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر. فأسقطوا من إسناده الرباب بنت صليع.

وأخرجه عبد الرزاق (7959) عن معمر، عن أيوب، وأحمد (16226)، والترمذي (1593)، والنسائي في "الكبرى"(4526) عن عاصم بن سليمان الأحول، كلاهما (أيوب وعاصم) عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان. وقد علقه البخاري بإثر الحديث (5471) بصيغة الجزم، وقال الترمذي: حديث صحيح.

وأخرجه أحمد (16230) و (16236) و (16238 - 16241)، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم (5471) و (5472)، والنسائي في "الكبرى"(4525) من طرق عن محمد بن سيرين، عن سلمان.

وأخرجه أحمد (16238)، والبخاري (5471) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن سلمان موقوفاً. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 592: الحديث مرفوع لا يضر رواية من وقفه.

وسيأتي عند المصنف بعده تفسير قوله: "أميطوا عنه الأذى" عن الحسن البصري. قال الخطابي: وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى -وهو الشعر الذي على رأسه- فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته، مع غلظ الأذى في الدم، وتنجيس الرأس به، وهذا يدلك على أن من رواه و"يسمى" أصح وأولى.

(1)

إسناده إلى الحسن -وهو البصرى- صحيح. هشام: هو ابن حسان القُردُوسي، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

وأخرجه البيهقي 9/ 299 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح. وقد انتقَاه ابنُ الجارُود (911)، وصححه ابن حزم في "المحلى" 7/ 530، وعبدُ الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 141 وأقره ابن القطان الفاسي، وصححه كذلك ابنُ دقيق العيد في "الاقتراح" ص 458، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 358، وقد أُعل بالإرسال، وليس بشيء.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(46)، وابن الجارود (911) و (912)، والدولابي في "الذرية الطاهرة"(105)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1039)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11856)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " 2/ 151، وابن حزم في "المحلى" 7/ 530، والبيهقي 9/ 299 و 302، وابن عبد البر في " التمهيد" 4/ 314 من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (7962) عن معمر وسفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن حَسن وحسين كبشين. هكذا روياه مرسلاً.

وأخرجه النسائي (4219) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وصحح إسناده أيضاً ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه"1/ 358.

ورواية ابن طهمان هذه تحتمل أن يكون عق عن كل واحدٍ بكبشين، ولذلك كرر، ويحتمل أن التكرير فيها للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أن كل واحد عق عنه بكبشٍ. أفاده السندي في حاشيته على النسائي.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (1235 - كشف الأستار)، وأبى يعلى (2945)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1038)، وابن حبان (5309)، والطبراني في "الأوسط"(1878)، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة جرير بن=

= حازم، وابن حزم في "المحلى" 7/ 530، والبيهقي 9/ 299، وصححه ابنُ حزم، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 4/ 142، وأقره ابن القطان الفاسي.

وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (1597)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" 3/ 191، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.

قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.

واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد بهذا اللفظ.

واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أُراه عن جده- وفيه:"ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".

قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

(1)

إسناده حسن من جهة محمد بن سليمان الأنباري، مرسل من جهة القعبني - وهو عبد الله بن مسلمة، وما ورد في طريق الأنباري من الشك مطروح بما جاء من غير طريقه من غير شك بسماع شعيب هذا الخبر من جده عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه النسائي (4212) من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين، عن داود بن قيس، به ولم يشك.

وهو في "مسند أحمد"(6713).

قال الخطابي: قوله: "لا يحب الله العقوق" ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه. فليسمِّها النسيكة أو الذبيحة.

قال: وقوله: "حتى يكون بكرا شُغزباً" هكذا رواه أبو داود، وهو غلط، والصواب:"حتى يكون بكرا زُخزبا" وهو الغليظ، كذا رواه أبو عُبيد وغيره. ويشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالسين لقرب مخارجهما، وأبدل الخاء غينا لقرب مخرجهما، فصار سغزبّاً، فصحفه بعض الرواة فقال: شُغزباً.

وقوله: "وتكفأ إناءك" يريد بالإناء المِحْلَب الذي تحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحتَ حُوارها انقطع مادة اللبن، فتترك الإناء مكفأ، لا يحلب فيه.

وقوله: "توله ناقتك" أي: تفجعها بولدها، وأصله من الوَلَه، وهو ذهاب العقل، من فقدان إلف.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. وقد صححه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 342.

وأخرجه البيهقي 9/ 302، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 319 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عائشة عند البزار (1239 - كشف الأستار)، وأبى يعلى (4521)، وابن حبان (5308)، والبيهقي 9/ 303 وإسناده صحيح.