‌94 - باب في الطاعة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

= قلنا: وقد سلف تلخيص كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" في درء التعارض بين بهذا الحديث، وبين حديث سمرة بن جندب السالف عند المصنف برقم (2619) فراجعه هناك.

(1)

إسناده صحيح. يعلى: هو ابن مسلم بن هرمُز المكي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه البخاري (4584)، ومسلم (1834)، والترمذي (1767)، والنسائي (4194) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الاسناد. وجاء عندهم جميعاً: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي، وإنما نسب في رواية المصنف هنا إلى جده.

وهو في "مسند أحمد"(3124).

والمقصود من الآية في قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] كما أفاده الحافظ في"الفتح" 8/ 254 في ردّه على الداوودي إذ توهم أن المقصود من هذه الآية أولُها، فحكم بأن هذا وهمٌ على ابن عباس. وذلك أن عبد الله بن حذافة لما خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراً، وقال: اقتحِموها، فامتغ بعضهم، وهم بعضهم أن يفعل، فقال الداوودي: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قيل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟

فقال الحافظ: وبالحمل الذي قدمتُه يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه.

وقوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال النووي: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء. =

= قال الخطابي: هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها يدل على أن المراد به طاعة الولاة، وأنها لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم، فأما ما كان فيها من معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه، فلا طاعة لهم في ذلك.

(1)

إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن السُّلَمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيَّعة، وزُبيد: هو ابن الحارث اليامي أو الإيامي، شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والنسائي في "المجتبى"(4205) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4340) و (7145)، ومسلم (1840)، والنسائي في "الكبرى"(8669) من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، به. وقرن النسائي بالأعمش منصوراً واقتصر على قوله:"إنما الطاعة في المعروف". ووقع في رواية الأعمش عند البخاري ومسلم: فاستعمل رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه

…

فقال: من الأنصار، وهذا الأمير هو عبد الله بن حذافة وهو سهمي قرشي لا أنصاري. قال الحافظ تعليقاً على قول البخاري في ترجمة الباب: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرز المُدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصاري: وأما قوله: ويقال: إنها سرية الأنصاري، فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة، وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهما، والسبب في أمره بدخول النار، ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصارياً، فقد تقدَّم نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم، ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أي: أنه =

= نصَر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وإلى التعدد جنح ابن القيم، وأما ابن الجوزي فقال: قوله: من الأنصار، وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي. قلت (القائل ابن حجر): ويؤيده حديث ابن عباس

…

قلنا: يعني الحديث السالف قبله.

ورواية شعبة بن الحجاج عن زُبيد اليامي التي عند المصنف والشيخين ليس فيها قوله: من الأنصار، فيترجح قول ابن الجوزي، والله تعالى أعلم.

وهو في "مسند أحمد"(622).

(1)

إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب، ونافع مولاه، وعُببد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَد: هو ابن مُسَرهد.

وأخرجه البخاري (2955)، ومسلم (1839)، وابن ماجه (2464)، والترمذي (1803)، والنسائي (4206) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

وهو في "مسند أحمد"(4668).

(2)

إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، فقد قال الحافظ في "التهذيب": لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي، وأن الليثي مجهول الحال. قلنا: قد أطلق الذهبي في "الميزان" توثيقه عن =