‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

إسناده صحيح.

وهو في"مصنف عبد الرزاق "(9400)، ومن طريقه أخرجه البخاري (3139).

وهو في "مسند أحمد"(16733).

قال الخطابي: "النتنى" جمع النتِن، وهو المُنتن، يقال: نَتِن الشيء يَنتَنُ، فهو نَتِنٌ، ويجمع على النَّتْنى، كما يقال: زَمِنَ الرجلُ يَزمَنُ، فهو زَمِنٌ، ويجمع على الزَّمني. وفيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء.

(2)

إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار. سماك الحنفي: هو ابن الوليد أبو زُمَيل -مصغراً-، وأبو نوح سيعرِّفه المصنِّف. وقد نقل ابن كثير في أول سورة الأنفال تصحيح هذا الحديث عن علي ابن المديني والترمذي.

وأخرجه مسلم (1763) من طريقين عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. ضمن قصة طويلة في غزوة بدر.

وهو في "مسند أحمد"(208)، و"صحيح ابن حبان"(4793) مطولاً كرواية مسلم.=

= قلنا: الذي في "جامع الترمذي"، من حديث عمر الطويل في غزوة بدر قصةُ دعائه صلى الله عليه وسلم (3334) وهناك صححه.

قال الخطابي: في هذه الأحاديث الثلاثة: حديث جبير بن مطعم، وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود دليل على أن الإمام مُخيَّر في الأسارى البالغين: إن شاء مَنَّ عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء فاداهم بمالٍ معلوم، وإن شاء قتلهم، أي ذلك كان أصلح، ومن أمر الدين وإعزاز الإسلام أوقع.

وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استرقَّهم. ولا يمُنُّ عليهم فيطلقهم بغير عوض، فيكون فيه تقوية للكفار وزيادة في عددهم.

وزعم بعضهم أن المنّ كان خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.

قلت (القائل الخطابي): التخصيص في أحكام الشريعة لا يكون إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم في زمانه كان ذلك سنة وشريعة في سائر الأزمان، وقد قال سبحانه:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وهذا خطاب لجماعة الأمة كلهم، ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله امتثالاً للآية.

وأما الذي اعتلوا به في تقوية الكفر: فإن الإمام إذا رأى أن يعطي كافراً عطية يستميله بها إلى الإسلام كان ذلك جائزاً، وإن كان في ذلك تقوية لهم، فكذلك هذا.

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الكفار غنماً بين جبلين. حدثناه ابن الأعرابي، حدَّثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي، حدَّثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: جاء رجل من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله شيئاً بين جبلين، فكتب له بها، فأسلم، ثم أتى قومه فقال لهم:"أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة". وفي أخذه في الفداء المال دليلٌ على فسادِ قول من يقول: إنه يفادى بالرجال ولا يفادى بالمال، ويُحكى نحو هذا القول عن مالك بن أنس.

وانظر "المغني" 13/ 44 - 47 لابن قدامة المقدسي.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس -وهو الأكبر-، فلم يرو عنه غير شعبة ومسعر ولا يُعرف اسمُه: وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، فاعترض عليه ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 417.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8607)، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 6/ 321 و 9/ 68، وابن الجوزي في "التحقيق"(1883)، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (502) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

والصحيح في مقدار ما أُخذ من الفداء من أسرى بدر ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(9394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(12154) عن معمر، عن قتادة، قال (القائل هو معمر): وأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر، فكان فداء كل واحدٍ منهم أربعة آلاف. وهذا إسناد حسن وكذلك رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 26 عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلاً بإسناد صحيح إليه.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 307 - 308 وغيره فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد (26362)، وابن الجارود (1090)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4708)، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050)، والحاكم 3/ 23 و 236 و 324 و 4/ 44 - 45، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 322، وفي "دلائل النبوة" 3/ 154 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

قوله: "يأجج"، قال المنذري في "اختصار السنن" بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة، موضع على ثمانية أميالٍ من مكة، كان ينزله عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، بينه وبين مسجد التنعيم ميلان.

(1)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وأحمد ابن أبي مريم: هو أحمد بن سعْد بن الحكم بن محمد الجُمَحي، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (2307) و (2308)، والنسائى في "الكبرى"(8825) من طريق ابن شهاب الزهري، به. ورواية النسائي مختصرة.

وهو في "مسند أحمد"(18914).

(2)

إسناده حسن. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (7037) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة. =