‌1).122 -باب في الأسير يوثق - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

إسناده حسن. عمرو بن عبد الله -وهو السيباني الحضرمي الحمصي - روى عن عمر بن الخطاب وذي مخمر وعوف بن مالك الأشجعي وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وأبي أمامة وكلهم صحابة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "مشاهير علماء الأمصار": كان متقناً. ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات. محمد بن شعيب: هو ابن شابور الدمشقي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني "(921)، والطبراني في "الكبير" 22/ (196)، والبيهقي 9/ 28 من طريق محمد بن شعيب بن شابور، بهذا الإسناد.

قال الخطابي: اختلف الناس في هذا:

فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال الأوزاعي: ما أُراه إلا جائزاً. وكان مالك بن أنس يكرهُه، وفي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرساً على سهم من الغنيمة. فإن فعل فله أجر مثل ركوبه.

قال: وقوله: "فغير سهمك أردْنا" يشبه أن يكون معناه: أني لم أُرِدْ سهمَك من المغنم. إنما أردتُ مشاركتك في الأجر والثواب، والله أعلم.

(2)

إسناده صحيح. محمد بن زياد هو الجمحي المدني.

وأخرجه البخاري (3010) من طريق شعبة بن الحجاج، عن محمد بن زياد، به.

وهو في "مسند أحمد"(8013)، و"صحيح ابن حبان"(134). =

= قال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم: "عجب ربنا" من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ علمُ المخاطَبِ بما يخاطب به في القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الناسُ فيما بينهم.

والقصد في هذا الخبر السَّبيُ الذين يَسبيهم المسلمون من دار الشرك مُكَتَّفين في السلاسل يُقادون إلى دور الإسلام حتى يُسلموا فيدخلوا الجنة. ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم

بقوله في خبر الأسود بن سريع: "أوليس خيارَكم أولادُ المشركين" وهذه اللفظة أطلقت أيضاً بحذف "من" عنها: يريد: أوليس من خياركم.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة مسلم بن عبد الله -وهو ابن خبيب الجهني، فقد تفرد بالرواية عنه يعقوب بن عتبة- وهو ابن المغيرة الثقفي-، وقال الحافظ في"التقريب": مجهول. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.

وهو في "السيرة النبويه" لابن هشام 4/ 257 - 258.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 124، وأحمد (15844)، والبخاري في "تاريخه" 2/ 221، والطبري في "تاريخه" 2/ 144، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 208، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 145 - 146، والطبراني في "الكبير"(1726)، والحاكم 2/ 124، والبيهقي 9/ 88 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قال الخطابي: "فشنُّوا الغارة" معناه: بثُّوها من كل وجه، وأصل الشَّنِّ: الصبُّ، يقال: شننتُ الماء: إذا صببتَه صبّاً متفرقاً، والشِّنان: ما تفرق من الماء. =

وفيه دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والقيد والغُلّ، وما يدخل في معناها، إن خيف انفلاته، ولم يؤمن شرّه، إن ترك مطلقاً.

قلنا: والكَديد: قال البكري في "معجم ما استعجم": بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده دال وياء مهملة أيضاً موضع بين مكة والمدينة.

(1)

إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، واسم أبي سعيد كيسان، وقتيبة: هو ابن سعيد البَغْلاني، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (462) و (4372)، ومسلم (1764)، والنسائي (712) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ورواية البخاري الاولى والنسائي مختصرة بقصة ربط ثمامة بسارية المسجد.

وهو في "مسند أحمد"(9833)، و"صحيح ابن حبان"(1239). =

= قال في "النهاية": "إن تقتل تقتل ذا دَم" أي: مَن هو مُطالِبٌ بدم أو صاحب دمٍ مطلوب، ويُروى: ذا ذمٍّ بالذال المعجمة، أي: ذا ذمامٍ وحُرمةٍ في قومه، وإذا عَقَد ذِمّة وُفِّي له.

(1)

إسناده حسن. سلمة بن الفضل -وهو الأبرش- من أثبت الناس في محمد ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث هنا، وقوله في السند: ابن سَعد بن زرارة، قال في "تهذيب الكمال": ويقال: ابن أسعد بن زرارة، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 8/ 283: من قال: سَعد بن زرارة فقد وهم.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 2/ 39 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، بهذا الإسناد.

وأخرجه يونس بن بكير في "مغازيه" كما في "الإصابة" 4/ 286، ومن طريقه البيهقي 9/ 89، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 426 - 427، والمزي في ترجمة سودة بنت زمعة من "تهذيب الكمال" عن محمد بن إسحاق، به. وقد جاء عندهم: ابن أسعد بن زرارة. على الصواب. وكذلك هو"سيرة ابن هشام" 2/ 299.

وقول المصنف بإثر الحديث عن عوفٍ ومعوِّذ ابني عفراء بأنهما قتلا أبا جهل، قال صاحب "بذل المجهود" 12/ 220: قلت: اللذان قتلا أبا جهل هما معاذ ومعوِّذ