‌2).28 -باب الصائم يحتجم - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

(1)

إسناده صحيح. مالك: هو ابن أنس.

وهو في "الموطأ" 1/ 294، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(3017).

لكن اختصره النسائي بقصة صبِّ الماء.

وهو في "مسند أحمد"(15903).

والعرج بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة وتسعون فرسخاً، وهو في الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، وسمي العرج بتعريج السيول به.

(2)

حديث صحيح. وقد سلف ضمن حديث مطول برقم (142).

وإنما كره المبالغة في الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره.

واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصوم، وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي: إنه لا يفسد الصوم كالناسي.

(1)

إسناده صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخُه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وشيبان: هو ابن فَروُّخ الحَبَطي، ويحيى شيخ شيبان: هو ابن أبي كثير، وأبو قِلابة: هو عبد الله زيد الجَرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرَّحَبي. وأخرجه ابنُ ماجه (1680)، والنسائي في "الكبرى"(3125) من طريق يحيى ابن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (3124) و (3128) من طريق أبي أسماء، به.

وأخرجه النسائي أيضاً (3120) و (3145 - 3148) من طرق عن ثوبان، به.

وهو في "مسند أحمد"(22382)، و"صحيح ابن حبان"(3532).

وانظر ما سيأتي برقم (2368 - 2371).

قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/ 178: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً، انتهى، والحديث المذكور أخرجه النسائي (3224) وابن خزيمة (1967) والدارقطني (2262) ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني (2260) ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. [وقال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة] ورواته كلهم من رجال البخاري.

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7535) وأبو داود (2374) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نهى النبي عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقوله:"إبقاء على أصحابه" متعلق بقوله: نهى. =

= وقد رواه ابن أبي شيبة 3/ 52 عن وكيع، عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وكرهها للضعيف، أي: لئلا يضعف. وفي البخاري (1940) أن أنس بن مالك سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع؛ لأن أبا قِلابة -وهو عبد الله بن زيد الجرمي- لم يسمعه من شداد بن أوس، وإنما سمعه من أبي الأشعث -وهو شراحيل بن آده الصنعاني- عن شداد بن أوس كما سيأتي بعده، وعن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس، وذِكر أبى أسماء الرحبي في الثاني من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه ابن ماجه (1681)، والنسائي في "الكبرى"(3130 - 3132) من طريق أبي قلابة، عن شداد بن أوس.

وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3126) و (3127) و (3129) و (3133 - 3135) و (3137 - 3141) من طرق عن أبي قلابة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17124)، و "صحيح ابن حبان"(3534).

وأخرجه النسائي (3133 - 3136) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس. وهو في "مسند أحمد"(17117)، و"صحيح ابن حبان "(3523).

وأخرجه النسائي أيضاً (3142) و (3143) من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس.

وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، والشيخ المبهم: هو أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحَبي، كما جاء مسمىً في الرواية التالية. محمد بن بكر: هو البُرساني، وعبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ومكحول: هو الشامي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7525).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3122) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(22431).

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2367).