‌98 - باب في دعاء المشركين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

وقال القرطبي المحدث: وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو، واستعمال السيوف، والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المقاتلين.

(1)

إسناده صحيح. نصر بن علي هو ابن نصر الجَهضَمي، والمثنى بن سعيد: هو الضُّبَعي القسّام القصير.

وأخرجه الترمذي (3901)، والنسائي في "الكبرى"(8576) و (10365) من طريق المثنى بن سعيد، به.

وهو في "مسند أحمد"(12909/ 2)، و"صحيح ابن حبان"(4761).

قال الخطابي: "أحُولُ" معناه: أحتال. قال ابن الأنباري: الحول معناه في كلام العرب: الحيلة، يقال: ما للرجل حَوْل، وماله مَحالة، قال: ومنه قولك: "لا حول ولا قوة إلا بالله" أي: لا حيلة في دفع سوء، ولا قوة في درك خير إلا بالله.

قال: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه: المنع والدفع، من قولك: حال بين الشيئين: إذا منع أحدهما عن الآخر. يقول: لا أمنع، ولا أدفع إلا بك.

وقال ابن الأثير: "وبك أصول"، وفي رواية:"أصاول" أي: أسطو وأقهر، والصولة الوثْبة.

وقوله: أنت عضدي، أي: معتمدي وناصري ومعيني.

(1)

إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيّة.

وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2484).

وأخرجه البخاري (2541)، ومسلم (1703)، والنسائي في "الكبرى"(8531)

من طرق عن عبد الله بن عون، به.

وهو في "مسند أحمد"(4857).

قال النووي في "شرح مسلم": في دعاء المشركين إلى الإسلام ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي:

أحدها: يجب الإنذار مطلقاً، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف.

والثاني: لا يجب مطلقاً، وهذا أضعف منه أو باطل.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والثافعي، وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قولُ أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث، وحديثُ كعب بن الأشرف، وحديث قتل ابن أبي الحقيق، وفي هذا الحديث جوازُ استرقاق العرب، لأن بني المصطلق عرب مِن خُزَاعَة، وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو الصحيح، وبه قال مالك وجمهور أصحابه، وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء: لا يُسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم.

(1)

إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (382)، والترمذي (1711) و (1712) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وزادا في روايتهما: فسمع رجلاً يقول: الله كبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"على الفطرة" ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خرجتَ من النار".

وهو في "مسند أحمد"(12351)، و"صحيح ابن حبان"(4745) و (4753).

قال الخطابي: فيه من الفقه أن إظهار شعار الإسلام في القتال وعند شن الغارة يُحقن به الدم، وليس كذلك حال السلامة والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها.

ونقل عن الشافعي قوله في هذا الحديث: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُغير حتى يصبح ليس لتحريم الغارة ليلاً أو نهاراً، ولا غارّين، وفي كل حالٍ، ولكنه على أن يكونَ يبصر من معه كيف يُغيرون احتياطاً أن يُؤتَوا من كمين ومن حيث لا يشعرون، وقد يختلط أهل الحرب إذا أغاروا ليلاً، فيقتل بعض المسلمين بعضاً.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني، قال الذهبي في "الكاشف": تفرد عنه عبد الملك بن نوفل، وقال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف حاله. قنا: ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وعبد الملك بن نوفل بن مُساحق صدوق حسن الحديث. سفيان: هو ابن عُيينة.

وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2385). =