وطواف الزيارة. وواجباته: الوقوف بمزدلفة (1) ، ‌ ‌منحة السلوك   قوله: وطواف الزيارة (2) . لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

= 1/ 464 كتاب المناسك، والطحاوي في الشرح 2/ 209 كتاب مناسك الحج باب حكم الوقوف بمزدلفة، والدارقطني 2/ 240 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 19، والبيهقي 5/ 116 كتاب الحج باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وأبو نعيم في الحلية 7/ 119، والبغوي 2001، والبخاري تعليقًا في التاريخ الكبير 5/ 243.

من طريق سفيان الثوري وشعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديًا ينادي: الحج عرفة

…

قال الذهبي في التلخيص 1/ 164: صحيح.

وقال الترمذي 3/ 250: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث، فقال هذا الحديث: أم المناسك.

وقال ابن ماجه 2/ 1004: قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه.

وقال البيهقي في السنن 5/ 116: قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف، ولا أحسن من هذا.

وقال النووي في المجموع 8/ 95: حديث عبد الرحمن الديلي صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وآخرون، بأسانيد صحيحة.

(1)

في جـ: "وواجباته: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والوقوف بمزدلفة".

(2)

بدائع الصنائع 2/ 125، تحفة الفقهاء 1/ 381.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 125.

(4)

بدائع الصنائع 2/ 133، تحفة الفقهاء 1/ 381.

(1)

الأصح: أنه واجب، وليس بركن عندهم، وإلى القول بوجوبه ذهب المالكية، والحنابلة.

القوانين ص 87، مختصر خليل ص 83، روضة الطالبين 3/ 99، الحاوي الكبير 4/ 177، زاد المستقنع ص 213، عمدة الطالب ص 231، الروض المربع ص 213.

(2)

البخاري 2/ 603 كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة، ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر رقم 1594، ومسلم 2/ 941 كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفعة الضعفة من النساء وغيرهن، من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس رقم 302 (1293)، وأبو داود 2/ 194 كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع رقم 1939، والترمذي 3/ 230 كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل رقم 892، والنسائي 5/ 261 كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة رقم 3032، وابن ماجه 2/ 1007 كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى من رمي الجمار رقم 3026.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، شرح فتح القدير 2/ 483، العناية 2/ 482.

(4)

الشرح الكبير للدردير 2/ 21، التلقين ص 64.

(5)

وأحمد.

هداية الغلام ص 69، التذكرة ص 80، هداية الراغب ص 231، المبدع 3/ 263.

(6)

الهداية 1/ 154، تبيين الحقائق 2/ 21.

(1)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، المختار 1/ 151، مختصر الطحاوي ص 65، بداية المبتدي 1/ 159، التفريع 1/ 344، القوانين الفقهية ص 87، الوجيز 1/ 122، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 470، التذكرة ص 81، الروض المربع ص 208، المقنع 1/ 461.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

وذهب الشافعية: إلى أن الحلق، أو التقصير، ركن من أركان الحج.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 280، حاشية البناني 2/ 281، التذكرة ص 80، مغني المحتاج 1/ 513، هداية الراغب ص 231، المقنع 1/ 471.

(3)

الحلاق: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي.

عون المعبود 5/ 456.

(4)

مسلم 2/ 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم 1305، وأبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم 1981، وأحمد 3/ 111.

(1)

وعند المالكية: تأخذ المرأة من جميع شعرها قدر أنملة، ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصل الشعر، ويجزيء الأخذ من الأطراف لجميع الشعر، ولا يجزيء حلق بعض شعر الرأس للذكر، ولا تقصير بعضه للأنثى.

وعند الشافعية: أقل الحلق، أو التقصير، ثلاث شعرات.

وعند الحنابلة التقصير يكون من جميع الشعر، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، فأقل.

تبيين الحقائق 2/ 32، الهداية 1/ 160، الشرح الصغير 1/ 279، أقرب المسالك ص 49، منهج الطلاب 2/ 466، فتح الوهاب 2/ 466، شرح منتهى الإرادات 2/ 63، الروض المربع ص 209.

(2)

وكذا عند الحنابلة. طواف الصدر -ويسمى طواف الوداع- من الواجبات.

تحفة الفقهاء 1/ 381، بداية المبتدي 1/ 163، المبدع 3/ 264، منتهى الإرادات 2/ 73.

(3)

يقال: صَدَر القوم صَدورًا وأصدرته بالألف، وأصله: الانصراف، واسم لليوم الرابع من أيام النحر؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.

لسان العرب 4/ 449 مادة صدر، القاموس المحيط 2/ 805 مادة ص د ر، مختار الصحاح ص 150 مادة ص د ر، المصباح المنير 1/ 335 مادة ص د ر.

(4)

مختصر خليل ص 85، جواهر الإكليل 1/ 185.

(5)

في قول: عنه. والقول الآخر: وهو قوله القديم: أنه واجب وهو القول: الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عندهم. وبه قال: الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور.

كفاية الأخيار 1/ 139، التذكرة ص 81، مغني المحتاج 1/ 510، الوجيز 1/ 123، روضة الطالبين 3/ 116، المجموع 8/ 254 - 284، الحاوي الكبير 4/ 212.

(1)

مسلم 2/ 963 كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم 1327، وأحمد 1/ 222.

(2)

اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين:

القول الأول:

ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ).

القول الثاني:

ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري.

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د).

دليل القول الثاني: =

_________

(أ) بدائع الصنائع 2/ 142، الاختيار 1/ 155، شرح النووي على مسلم 9/ 446، المجموع 8/ 254، 284، المهذب 2/ 803، المغني 3/ 458، الشرح الكبير 2/ 258، الإنصاف 4/ 49، 50.

(ب) بداية المجتهد 1/ 343، القوانين الفقهية ص 133، مواهب الجليل 3/ 137، المهذب 2/ 803، المجموع 8/ 254، الإقناع لابن المنذر 1/ 234، 235.

(جـ) صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 585، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 446.

(د) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 446.

= قالوا: إنه لو كان طواف الوداع واجبًا لما جاز للحائض تركه (أ).

المناقشة:

وقد ناقش أصحاب القول الأول هذا الاستدلال فقالوا: إن سقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطًا عن الكل، لم يكن لتخصيصها بذلك معنى (ب).

الترجيح:

الراجح هو القول: بوجوب طواف الوداع وأنه يلزم من تركه دم؛ لقوة أدلتهم، وهو قول: جمهور علماء الأمة، سلفًا، وخلفًا.

ولو رجع من ترك طواف الوداع، فأتى به، فلا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن يكون رجع وهو قريب من البيت، فلا شيء عليه.

وهذا قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد (جـ).

والقريب هو من كان من مكة دون مسافة القصر، وهو قول الشافعية، والحنابلة (د). وكان عطاء: يرى الطائف قريبًا (هـ).

وقال الثوري: حد ذلك الحرم، فمن كان فيه فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد (و).

وقال الحنفية: حد ذلك الميقات، فمن بلغه ولم يطف، وجب عليه الرجوع للطواف (ز). =

_________

(أ) المجموع 8/ 254.

(ب) بدائع الصنائع 2/ 142، المغني 3/ 458، الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 254.

(جـ) بدائع الصنائع 2/ 143، المجموع 8/ 254، 255، 285، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(د) المجموع 8/ 254، 255، 285، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(هـ) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(و) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(ز) بدائع الصنائع 2/ 143.

= الثاني: أن يرجع وهو بعيد من البيت فعليه دم، والبعيد عند الشافعية والحنابلة (أ) مسافة القصر فما زاد، وعند الحنفية (ب): إن جاوز الميقات فهو بعيد، ولا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة.

قالوا: والأولى أن لا يرجع ويريق دمًا مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء، وأيسر عليه؛ لما فيه من دفع مشقة السفر، وضرر التزام الإحرام.

وقد علل الشافعية والحنابلة لقولهم: أن من رجع وهو دون مسافة القصر لا شيء عليه فقالوا: من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يفطر، ولا يقصر، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام، ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد عليه دم (جـ).

وقال ابن قدامة: "ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه واجب أتى به، فلم يجب عليه بدله كالقريب"(د) ا. هـ.

ولهذا القول: وجاهته، لكنه إن جاوز الميقات كان عليه أن يحرم، ويأتي بعمرة، ثم يطوف طواف الوداع (هـ).

(1)

وكذا عند المالكية هي من الواجبات.

المختار 1/ 148، الهداية 1/ 153، الاختيار 1/ 148، الشرح الصغير 1/ 274، بلغة السالك 1/ 274.

(2)

وكذا عند الحنابلة. =

_________

(أ) المجموع 8/ 255، المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(ب) بدائع الصنائع 2/ 143.

(جـ) المغني 3/ 460.

(د) المغني 3/ 460، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 259.

(هـ) بدائع الصنائع 2/ 143، المغني 3/ 461، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 260.