‌[عدم وجود السن المفروض] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

(1)

العناية 2/ 182، المبسوط 2/ 82، مختار الصحاح ص 37 مادة ث ن ي، القاموس المحيط 1/ 424 مادة ث ن ي، المصباح المنير 1/ 85 مادة الثنية، المطلع على أبواب المقنع ص 124، الدر النقي 2/ 321، طلبة الطلبة ص 40.

(2)

بدائع الصنائع 2/ 32، المبسوط 2/ 151.

(3)

وعند المالكية: من لم يملك السن الوسط، أجبر على شرائه.

وعند الشافعية: من وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه، ورد عليه شاتان، أو عشرون درهمًا، أو سن أسفل منه، ودفع معه شاتان أو عشرون درهمًا. والاختيار في الصعود والنزول إلى المصدق. وفي الشاتين، أو العشرين درهمًا إلى الذي يعطي.

وعند الحنابلة: من وجبت عليه سن فعدمها، خير المالك دون الساعي إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه إن عدمه، وفي النزول كذلك، فإن شاء أخرج سنًا أفضل منها ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء المالك أخرج أعلى منها، فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجبران، وهكذا، ولا مدخل للجبران في غير الإبل فمن عدم فريضة البقر، أو الغنم، ووجد دونها حرم إخراجها، ولزمه تحصل الفريضة، وإخراجها، وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلف شراؤها.

الكتاب 1/ 144، بداية المبتدي 1/ 109، الهداية 1/ 109 الاختيار 1/ 110، كشف الحقائق 1/ 102 تبيين الحقائق 1/ 270، تحفة الفقهاء 1/ 288، التلقين ص 50، الكافي لابن عبد البر ص 104، التنبيه ص 56، روض الطالب 1/ 344، الإقناع للحجاوي 2/ 189، شرح منتهى الإرادات 1/ 377.