ولا يأثم العادل، ولا يضمن بإتلاف مال الباغي، أو نفسه. - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

= مختار الصحاح ص 288 مادة هـ د ر، القاموس المحيط 4/ 490 مادة هـ د ر، المصباح المنير 2/ 635 مادة هدر، المطلع على أبواب المقنع ص 361.

(1)

تبيين الحقائق 3/ 295، شرح فتح القدير 6/ 150، الهداية 2/ 465، كنز الدقائق 3/ 295، العناية 6/ 105.

(2)

الهداية 2/ 466، المبسوط 10/ 132، بدائع الصنائع 7/ 141، تبيين الحقائق 3/ 296.

(3)

بدائع الصنائع 7/ 141، شرح فتح القدير 6/ 105، تبيين الحقائق 3/ 296.

قال العز بن عبد السلام: "لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا بتحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه، بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال، فإنه حرام غير مضمون" مغني المحتاج 4/ 125.

(4)

اتفق العلماء: على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي، فلا ضمان عليه، وذلك في حال الحرب.

كما اتفقوا: على ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي، وعكسه في غير حال الحرب، فإنه مضمون. واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل هل يضمن أم لا؟

ذهب الحنفية والحنابلة، وهو القول الجديد للشافعي: أنهم لا يضمنون؛ لأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط، كأهل الحرب، أو كأهل العدل. =