‌مسألة [21]: حكم السجود - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٢

قال ابن قدامة رحمه الله: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر الركوع بفعله، وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

‌

‌مسألة [19]: حكم الاعتدال من الركوع

.

• ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» ، وذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع، والسجود، والقيام، فلا يجب غيره، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.

(2)

‌

‌مسألة [20]: حكم الطمأنية فيه

.

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا» وخالف أبو حنيفة، ومالك في رواية، فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور.

(3)

‌

‌مسألة [21]: حكم السجود

.

السجود واجبٌ، وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} .