‌مسألة [2]: حكم السجود على الأنف - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٢

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لدلالة الحديث عليه، وأما حديث: «سجد وجهي

…

».

فسجود الوجه لا ينافي سجود ما عداه، وإنما أضاف السجود إليه؛ لأنَّه أشرف الأعضاء السبعة، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [2]: حكم السجود على الأنف

.

• في حديث الباب: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» ، وأشار بيده إلى أنفه، ولمسلم في رواية:«الجبهة والأنف» ، فاستدل بهذا وذاك من يقول: يجب السجود على الأنف مع الجبهة.

وهو قول مالك، وأحمد في رواية عنهما، وإسحاق، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وحُكي قولًا للشافعي.

وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني (1/ 348)، والحاكم (1/ 270)، مرفوعًا:«لا تُقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين» .

ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة، صوَّبَ ذلك أبوداود، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم.

قال ابن رجب: ورُوي معناه عن طاوس، والنخعي، وسعيد بن جبير.

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «سنن البيهقي» (2/ 104)، أنه قال:«إذا سجد أحدكم؛ فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أُمرتم بذلك» .اهـ

وهو من طريق سماك عن عكرمة، وقد أعله الترمذي بالإرسال.

• وذهب كثير من العلماء إلى أنَّ السجود على الأنف مستحبٌّ غير واجب، ورُوي عن الحسن، والشعبي، والقاسم، وسالم، وهو قول الشافعي، وسفيان،، ومالك، وأحمد في الرواية الثانية عنهما.

وحَمَلَ من قال بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الاستحباب دون الوجوب، وقالوا: لأنه عدَّ الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعًا، ولو كان الأنف معها؛ لكانت ثمانيًا.

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه كما في «فوائد تمَّام» (340)، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.

وهو حديث ضعيفٌ؛ في إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، وهو شديد الضعف.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب في المسألة هو القول الأول، وجعلها سبعة أعضاء باعتبار أنَّ الأنف، والجبهة كالعضو الواحد؛ لاتصاله به، وعدم وجود الفاصل بينهما، والله أعلم.

وقد رجَّح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله، فقال: وبهذا البيان يتضح لك أنَّ رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أنَّ السجود على الجبهة لا يكون