‌مسألة [1]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٢

(1)

أخرجه البخاري برقم (1160)، وأخرج مسلم نحوه (736)(122) ضمن حديث أطول.

(2)

ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 415)، وأبوداود (1261)، والترمذي (420)، من طريق عبدالواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن عبدالواحد بن زياد قد تكلم في روايته عن الأعمش، وهذا الحديث مما أنكر عليه.

قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 319) سمعت ابن تيمية يقول: هذا حديث باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر بها تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه. اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في «الميزان» : احتجا به في «الصحيحين» وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه

…

ثم ذكر هذا الحديث. اهـ

وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في «مسائل ابن هانئ» (1/ 106): ليس هو أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم.اهـ

وقال البيهقي في «السنن» (3/ 45): رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرًا عن قوله. ثم قال: وهذا أولى أن يكون محفوظًا. اهـ