‌مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أن لا مهر للمرأة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

فالصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ثم الإمام ابن عثيمين وغيرهم، والله الموفق للصواب.

(1)

‌

‌مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أنْ لا مهر للمرأة

؟

• مذهب الشافعية، والحنفية، وظاهر مذهب الحنابلة أنَّ الشرط لا يصح، ولها المهر، ولا يبطل العقد؛ لأنَّ العقد يصح إذا لم يسمِّ المهر، فكذلك إذا شرط نفيه.

• وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الشرط باطل، والنكاح باطل؛ لأنَّ الزواج بلا مهر لا يجوز؛ لقوله تعالى:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50]، وقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء:24]، وهذا قول جماعة من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام.

قال صاحب «الإنصاف» رحمه الله (8/ 163): واختار -يعني شيخ الإسلام فيما إذا شرط أنْ لا مهر- فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف، وقد استدل لهذا القول ببطلان نكاح الشغار بسبب عدم المهر.

وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب، والله أعلم.

(2)