‌مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح صحته إذا نوى الإرجاع، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها

؟

الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلَا صَدَاقٍ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عِلْمِهَا، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا. اهـ

• وخالف ابن حزم، واشترط إعلام المرأة، أو وليها؛ لقوله تعالى:{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح.

(2)

‌

‌مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد

؟

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

الأول: اشتراط شاهدين، وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم.

واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب.

الثاني: لا تجب الشهادة، بل تستحب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر