‌مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

ابن عثيمين.

الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، وذلك يحصل بالكلام.

ورجح شيخنا مقبل رحمه الله القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة

؟

• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي» .

(2)

تنبيه: قال صاحب «الإنصاف» (9/ 151): وظاهر قوله (والرجعية زوجة)