‌مسألة [1]: خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

(1)

أخرجه البخاري (5097)، ومسلم (1504)(14).

(2)

أخرجه مسلم برقم (1504)(11)(13).

(3)

ليست في مسلم، وإنما في مسلم برقم (1504) (12). قال عبدالرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرًّا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (6754) من طريق الأسود عن عائشة، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. هكذا من قوله.

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.

وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًّا) أحمد (6/ 42)، وابن أبي شيبة (4/ 395) وقد بين الحافظ رحمه الله أن الرواية الموصولة مدرجة وأن الصحيح أنه من قول الأسود.

قال: وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا فآل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسمَ ابنُ أخي عائشة، وعروةَ ابنُ أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها، والله أعلم. اهـ «الفتح» (5284).

قلتُ: فالرواية بأنه كان حرًّا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود، أو تكون وهمًا، والله أعلم.

وقد أشار الدارقطني، والبخاري إلى ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. «الفتح» (5284).

(4)

أخرجه البخاري برقم (5283).