‌مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌

‌مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة

؟

• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن

عبدالرحمن بن عوف، وهو منقطع كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 11)، وقال بذلك ابن حزم كما في «المحلى» (1953).

واستدلوا على ذلك بحديث عويمر العجلاني لَمَّا لاعن امرأته، قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. متفق عليه

(1)

، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلقني فَبَتَّ طلاقي. متفق عليه.

(2)

وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. أخرجه مسلم (1480)؛ ولأنه جاز تفريقه، فيجوز جمعه.

• وقال جماعة من أهل العلم: هو طلاق محرم، وبدعة. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ونقل عن جماعةٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.

(3)

وقال به من التابعين: الحسن، والزهري وغيرهما.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ