‌مسألة [13]: هل يشترط أن يكون بالغا - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

وأما الإغماء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن قرب، فأشبه النوم.

(1)

‌

‌مسألة [12]: هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا

؟

الذي عليه أهل العلم أنه ليس للكافر ولاية على المسلمة؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71]، وقال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقل أبو الخطاب عن الحنابلة وجهًا أنَّ للذمي ولاية على أم ولده إذا أسلمت، وهو قول غير صحيح.

(2)

‌

‌مسألة [13]: هل يُشترط أن يكون بالغًا

؟

• جمهور العلماء على اشتراط ذلك؛ لأنَّ الله عز وجل حجر على الصبي التصرف في ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد؛ فولاية النكاح أولى بذلك من ولايته على المال.

• وعن أحمد رواية أنَّ له الولاية إذا بلغ عشرًا؛ لأنه في هذا السن يميز.

والأقرب قول الجمهور، والله أعلم.

(3)

‌

‌مسألة [14]: هل تُشترط العدالة

؟

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى اشتراط أن يكون عدلًا، فلا ولاية عندهم للفاسق، وهذا قول أحمد في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنه إذا كان فاسقًا؛ فإنه