‌مسألة [21]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

‌

‌مسألة [21]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها

؟

• الأكثر على أن وليها هم عصبتها، وإن كانوا كافرين، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الحنابلة.

• وقال بعض الحنابلة: يزوجها الحاكم.

والصحيح القول الأول، والله أعلم.

(1)

‌

‌مسألة [22]: إذا زوَّج الولي الأبعد من غير عذرٍ مع وجود الأقرب

؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم صحة ذلك الزواج، وهو قول أبي عبيد، وأبي ثور، وهو رواية عن مالك، واختاره ابن حزم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» ، ووليها هو الأقرب. وقال ابن حزم ما معناه: الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم، فلو قيل بجواز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؛ لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي امرأة. قال: فَعُلِم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد، ولو بدرجة واحدة مع وجود من هو أقرب منه.

• وعن الإمام مالك أنَّ الزواج صحيح، ويقف على إجازة الولي، وعنه: إن كان كفؤًا أمر الحاكم الولي بالإجازة؛ فإنْ أبى صار عاضلًا، وأجاز عليه الحاكم.

والصحيح القول الأول، والله أعلم.

(2)