‌الباب العاشر في الدلال وهو السمسار - تخريج الدلالات السمعية

‌

‌الباب العاشر في الدلال وهو السمسار

روى مسلم (1: 445) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى «1» الركبان وأن يبيع حاضر لباد.

وروى البخاري (3: 94) قريبا منه وقال: فقلت «2» : يا ابن عباس ما قوله:

لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المشارق» (2: 221) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا «3» ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز:[من الرجز]

قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره

…

وأيقظتني لطلوع الزّهره «4»

قال (2: 687) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة «5» :

[من البسيط]

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها

…

من الفصافص بالنّميّ سفسير

وقال الأعلم: النّميّ: دراهم رصاص أو زيوف ونحوها.

الثانية: في «المحكم» : الدّلّال الذي يجمع بين البيّعين، والاسم الدلّالة، والدّلالة ما جعلته للدّليل أو الدّلّال. وقال ابن دريد: الدّلالة بالفتح: حرفة الدّلّال.

تنبيه:

جعل الجاحظ سماسرة زمانه في كتابه الذي سماه ب «المراتب والأخطار» بعد آخر طبقة من طبقات المحترفين ختم بها كتابه، فقال فيهم: وأما السماسرة والدلالون وأصحاب النداء فقوم أجراء لا في عداد التجار ولا في من لهم الحرف والصناعات، لا قيم «1» لهم ولا أقدار، ولم «2» نسمع لهم ذكرا في أشعار. انتهى.