‌ الدليل الثالث: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

= الخزاعي، عن عائشة.

ورواه زيد بن الحباب كما في مسند أحمد (6/ 233) عن عمرو بن أبي وهب، حدثني موسى بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة.

وقوله: (موسى بن طلحة) خطأ مطبعي، والصواب، موسى عن طلحة كما في أطراف مسند أحمد (9/ 58) وليتفق مع الروايات السابقة، والله أعلم.

ورواه أحمد (6/ 234) من طريق عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب به.

قال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 485): والذي أعتل به في هذا الحديث الاضطراب، قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة.

وقيل: ابن ثروان، من رواية وكيع وأبي عبيدة الحداد.

وقال: إن أباه قال: موسى النجدي: هو موسى بن سروان.

وقال يحيى بن معين: موسى بن سروان معلم بصري. واختلف في اسم الراوي عن موسى، فقيل: عمرو بن أبي وهب الخزاعي برواية .... وبقية الكلام ساقط من الأصل، واعتذر محقق الكتاب بأنه لم يتمكن من استداركه.

وفيه أمر آخر، وهو أن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي لم أقف على من نص على سماعه من عائشة.

كما أن الحديث قد تفرد به عمر بن أبي وهب، عن موسى، وتفرد به موسى عن طلحة، وتفرد به طلحة عن عائشة، والمتقدمون ربما أعلوا الحديث بالتفرد، خاصة إذا كان للراوي أصحاب يأخذون عنه الحديث ويهتمون بحديثه، فإذا تفرد راو مما لم يعرف أنه من أصحاب الشيخ لم يقبل ما تفرد به.

قال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد (40): قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (1/ 170).

وقال مثله ابن أبي حاتم، عن أبيه. المرجع السابق.

ولمراجعة طرق الحديث انظر أطراف المسند (9/ 58)، إتحاف المهرة (21747).

(1)

المصنف (1/ 19) رقم 98.

(2)

فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعف عبد الكريم بن أبي أمية.

الثانية: الاختلاف في إسناده، فقد رواه ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن حسان بن بلال، عن عمار.

وقيل: عن ابن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار.

العلة الثالثة: قال البخاري: لم يسمع عبد الكريم من حسان. كما في التاريخ الكبير (3/ 31).

وقال أحمد في رواية إسحاق بن منصور عنه: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. انظر سنن الترمذي (29).

وقال الحافظ في النكت الظراف (7/ 473): «رواه ابن المقرئ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عمن يحدث عن حسان» . وهذا صريح بأنه لم يسمعه منه.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 155): «وهو معلول، أحسن طرقه ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عنه، وحسان ثقة، لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان» . اهـ

ويشكل عليه أن في رواية الحاكم تصريحًا من ابن عيينة بالسماع من سعيد، إلا أن يكون هذا خطأ في الإسناد.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 32): «قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة، عن ابن عروبة. قلت: صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضًا مما يوهنه» .اهـ

قال ابن دقيق العيد: ليس هذا بعلة قوية. إتحاف المهرة (11/ 720)، فتعقبه الحافظ بقوله: قد بين ابن المديني علة هذا الحديث، فقال: لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم. اهـ يعني أنه لم يسمعه من حسان، ولم أقف على رواية قتادة عن عبد الكريم، والله أعلم.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (680) وأبو عبيد في الطهور (310)، وابن أبي شيبة في مسنده (433)، وفي المصنف (98)، والحميدي (146)، والترمذي (29)، وابن ماجه (429)، وأبو يعلى (1604)، والحاكم (1/ 149) وصححه، كلهم رووه من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن حسان بن بلال، عن عمار.

وفي رواية أبي يعلى التصريح بالتحديث بين عبد الكريم وحسان، وهو مخالف لرواية الجماعة، ومخالف أيضًا لنص الأئمة.

ووقع عند الحاكم عبد الكريم الجزري، وهو ثقة، وإنما هو ابن أبي المخارق.

وأخرجه الحميدي (147)، والترمذي (30)، والطبراني في الأوسط (2395)، والحاكم (1/ 149) من طريق ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال به.

انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة (14930)، تحفة الأشراف (10346).