‌ الدليل الثالث: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

المسند (2/ 272).

(2)

قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (1/ 351).

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه. يعني الموقوف. التاريخ الكبير (1/ 397).

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (1/ 303).

وقال البيهقي أيضًا: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.

وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. مسائل

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي (1/ 305).

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (1/ 236).

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.

فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون إلى عدم ثبوت المرفوع. =

= وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهذه العبارة ليست تصحيحًا من الترمذي، لأن الحسن عند الترمذي هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن لغيره، وهو أن يكون روايه غير متهم، ويروى من غير وجه.

وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه كما سيأتي في التخريج.

وقواه الذهبي حيث يقول في مختصر سنن البيهقي (1/ 301): بل هي -أي الأحاديث- غير بعيدة عن القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين، وأقوى من أحاديث (الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام) إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث. اهـ

[تخريج الحديث].

رواه أحمد كما في إسناد الباب من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه ابن جريج كما في إسناد أحمد هذا.

وعبد العزيز بن المختار كما في سنن ابن ماجه (1436)، وسنن الترمذي (993)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 300، 301).

وحماد بن سلمة كما في صحيح ابن حبان (1161).

وزهير بن محمد كما في المعجم الأوسط للطبراني (989)، أربعتهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه ابن عيينة، واختلف عليه فيه:

فرواه الشافعي عن ابن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل (10/ 162).

ورواه حامد بن سفيان كما في سنن أبي داود (3162)، ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 301).

والحميدي وابن أبي عمر كما في العلل للدارقطني (10/ 162) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

فزادوا سهيل في إسناده إسحاق مولى زائدة، وجعله مرفوعًا.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396) من طريق ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفًا.

فتابع ابن علية سفيان بن عيينة ومن معه على زيادة إسحاق في إسناده، وخالفهم من جهة كونه رواه موقوفًا على أبي هريرة، ولم يرفعه.

وقد ذكر الدارقطني في علله طريق ابن علية هذا إلا أنه صرح أن ابن علية يرويه عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا بدون ذكر صالح والد سهيل، فلعل سقط من إسناده ذكر والد سهيل. =

= ورواه وهيب بن خالد كما في سنن البيهقي (1/ 301) عن سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا اختلاف ثالث على سهيل، والحارث بن مخلد، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته (2152).

وقال ابن القطان: مجهول الحال. تهذي التهذيب (2/ 136).

وقال البزار: ليس بمشهور. المرجع السابق.

وفي التقريب: مجهول الحال.

ورواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في العلل (10/ 379)، قال الدارقطني: أغرب ابن أبي فديك.

وأخرجه أبو داود (3161) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 303) من طريق ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وعمرو بن عمير، لم يرو عنه إلا القاسم بن عباس، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.

ورواه حبان بن علي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في العلل، وقال الدارقطني: حديث المقبري أصح. (10/ 378).

ورواه الطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 303)،

وابن أبي شيبة (2/ 470) عن شبابة.

وأحمد في مسنده (2/ 433) عن يحيى، وأيضًا (2/ 454) عن حجاج. كلهم عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي.

قال الدراقطني في علله (10/ 162) بعد أن ساق الاختلاف على سهيل: ويشبه أن يكون كان يضطرب فيه.

هذا فيما يخص طريق سهيل، عن أبيه.

وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 301) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396، 397) من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه محمد بن عمرو، واختلف عليه فيه:

فرواه حماد بن سلمة كما في التاريخ الكبير للبخاري (1/ 397) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وخالفه جمع: رووه عن محمد بن عمرو أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 470) حدثنا عبدة بن سليمان. =