‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

‌

‌الفصل الرابع عشر يستحب تجديد الوضوء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- التجديد متلقى من الشارع، ولهذا يشرع تجديد الوضوء، ولا يشرع تجديد الغسل، ولا التيمم.

- هل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه، وتارة يقصد لغيره، بخلاف الغسل والتيمم فإنهما طهارتان مقصودتان لغيرهما.

[م-133] يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من

غير أن يحدث ومتى يستحب؟

فيه أقوال:

القول الأول: يستحب له التجديد مطلقًا، حتى ولو لم يمض زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول في مذهب الحنفية، وحكاه إمام الحرمين من الشافعية، وضعفه

(1)

.

القول الثاني:

يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره،

وهذا قول في مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثالث: إن صلى به فرضًا، وبه قال القاضي عياض، وبه قطع الفوراني من الشافعية

(2)

.

القول الرابع: لا يندب تجديد الوضوء إلا للصلاة، ولو نافلة أو لطواف لا لغيرهما من العبادات كمس مصحف بشرط أن يكون قد صلى بذلك الوضوء ولو نفلًا، أو فعل به ما يتوقف على الطهارة كطواف ومس مصحف على الراجح، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية

(3)

.

وقيل: يندب التجديد إن صلى به صلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية

(4)

.

القول الخامس: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يستحب له الوضوء