‌ الدليل التاسع: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

سنن الدارقطني (1/ 155).

(2)

ومن طريق حفص بن عمرو الفراء أخرجه البيهقي في الخلافيات (663).

وسوار متفق على ضعفه، قال فيه ابن معين: لم يكن بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال مرة: ليس بشيء. الكامل (3/ 454).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/ 169).

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (258).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظًا، وهو ضعيف. الكامل (3/ 455).

(3)

سنن الدارقطني (1/ 157).

(4)

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (655)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 189).

وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية، جاء في ترجمته:

قال يحيى بن معين: كان كذابًا. الضعفاء الكبير (4/ 120).

وقال أحمد حين سئل عنه: ذاك عجب، يجيئك بالطامات، ولم يرضه. المرجع السابق.

وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث كذاب. الجرح والتعديل (8/ 56)، الضعفاء والمتروكين (542).

…

وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ترك حديثه. المرجع السابق.

وفي التقريب: كذبوه.

قلت: وقد اختلف على محمد بن الفضل في إسناده، فروي عنه كما سبق.

ورواه الدارقطني (1/ 157) والبيهقي في الخلافيات (657) من طريق سفيان بن زياد، عن حجاج بن نصير، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني مرفوعًا، ونص البيهقي على أنه موقوف، ولم يذكر سعيدًا في إسناده.

وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان، قاله الدارقطني ونقله عنه البيهقي في الخلافيات، والله أعلم.