‌ الدليل الأول: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

مشكل الآثار (9/ 68).

(2)

في إسناده خالد بن إلياس العدوي، جاء في ترجمته:

قال أحمد والنسائي: متروك الحديث. الكامل (3/ 5)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (172).

قال فيه البخاري: ليس بشيء، منكر الحديث. الضعفاء الكبير (2/ 3).

وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (3/ 70).

وفي التقريب: متروك الحديث.

(3)

المجموع (2/ 26).

(4)

المصنف (479).

(5)

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 124) رقم 1412 من طريق ابن إدريس،

والبيهقي في السنن (1/ 119) من طريق سفيان، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به، قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا. وروي ذلك مرفوعًا، ولا يثبت رفعه. اهـ

…

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، جاء في ترجمته:

قال أحمد: لم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ، ليس بذاك. الجرح والتعديل (9/ 265).

قال أبو زرعة: لين يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (9/ 265).

وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (9/ 265)، والضعفاء والمتروكين (651).

وقال العجلي: كوفي ثقة جائز الحديث. معرفة الثقات (2/ 364).

وفي التقريب: ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا.