‌ الدليل الثاني: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 131).

(2)

المسند (3/ 424).

(3)

الحديث أخرجه أبو داود (175) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 83) حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثنا بقية به.

جاء في التنقيح لابن عبد الهادي (1/ 225): «قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم» .

وقال ابن رجب في فتح الباري (1/ 290): «خرجه أبو داود، وقال أحمد: إسناده جيد» .

ونقله المجد ابن تيمية في المنتقى، انظر النيل (1/ 175)، وابن دقيق في الإمام (2/ 11).

وقد أعل الحديث بعلتين:

العلة الأولى:

في إسناده بقية، وهو وإن صرح بالتحديث من شيخه، فقد عنعن في شيخ شيخه، وهو متهم بتدليس التسوية.

وقد ضعفه المنذري ببقية كما في تهذيب السنن (1/ 128).

العلة الثانية:

قال البيهقي: إنه مرسل.

وقال ابن حزم في المحلى (2/ 98): «هذا خبر لا يصح؛ لأن راويه بقية، وليس بالقوي، وفي السند من لا يدري من هو» .اهـ

وتعقب ابن التركماني البيهقي في الجوهر النقي (1/ 83): «تسميته هذا مرسل ليس بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة، وهم عدول، فلا يضرهم الجهالة. قال الأثرم: قلت: يعني لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم» .اهـ

وحاول ابن القيم الدفاع عن الحديث في تهذيب السنن (1/ 128): فقال: والجواب عن هاتين العلتين: أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه

…

ثم ساق سند أحمد.

قلت: بقية متهم بتدليس التسوية، ولا بد من التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وهو ما لم يتوفر هنا.

ثم قال ابن القيم: وأما العلة الثانية فباطلة على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعهم. اهـ

انظر أطراف المسند (8/ 266)، تحفة الأشراف (15559)، إتحاف المهرة (20931).