‌ الدليل الثاني: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

سنن ابن ماجه (449).

(2)

رواه ابن ماجه (449) والدارقطني (1/ 83) عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 207)، ومن طريقه البيهقي (1/ 57) من طريق زكريا بن يحيى الضرير.

ورواه الدارقطني (1/ 94) من طريق علي بن سهل بن المغيرة ثلاثتهم، عن معمر بن محمد به.

ومداره على معمر بن محمد بن عبيد الله، جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (6/ 450).

وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمون. تهذيب التهذيب (10/ 224).

وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (8/ 373).

وقال العقيلي في الضعفاء (4/ 261): لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

وفي التقريب: منكر الحديث.

وفي إسناده أيضًا: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (1/ 171).

وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب. تهذيب التهذيب (9/ 286).

وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك، له معضلات. المرجع السابق.

انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (12023)، إتحاف المهرة (17697).