‌الفصل الأول في استحباب التسمية للوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

تبيين الحقائق (1/ 3، 4) البحر الرائق (1/ 19)، حاشية ابن عابدين (1/ 108، 109) المبسوط (1/ 55) شرح فتح القدير (1/ 21، 22) بدائع الصنائع (1/ 20) الفتاوى الهندية (1/ 6).

(2)

الأم (1/ 31)، المجموع (1/ 385)، إعانة الطالبين (1/ 43)، منهج الطلاب (1/ 4)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59).

(3)

قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه» .اهـ

وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي» .

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي» . وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137)، الإنصاف (1/ 1/128).

(4)

قال في حاشية الدسوقي (1/ 103): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ

وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، وحاشية العدوي (1/ 181)، ومنح الجليل (1/ 94).

(5)

حاشية العدوي (1/ 182).

(6)

جاء في حاشية العدوي (1/ 182): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات:

…

الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.

الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟

الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.