‌ الدليل الثاني: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

= حديثه هذا، ومداره عليه، وهم أكثر عددًا، وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، عليهم رحمة الله،

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 65)، ومسائل ابن هانئ (1/ 9).

وقال البيهقي في السنن (1/ 159): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي إنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. اهـ

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. اهـ

وهذا نقل من ابن خزيمة ليس بتصحيح الحديث من قبله، وإنما نسبة التصحيح لأهل الحديث قاطبة، والله أعلم.

تخريج الحديث:

الحديث رواه أحمد (5/ 96، 97) وابن أبي شيبة ت عوامة (518)، ومسلم (360) والطبراني (1864، 1865) وابن ماجه (495)، وابن حبان (1125، 1127) من طريق أشعث بن

…

أبي الشعثاء.

ورواه أبو داود الطيالسي (766)، وأحمد (5/ 86، 92، 93، 100) وابن الجارود في المنتقى (25)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1455، 1456، 1457)، ومسلم (360)، والطبراني في الكبير (1859، 1860، 1861، 1862، 1863)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، وابن حبان (1126) من طرق عن سماك.

وأخرجه أحمد (5/ 89)، ومسلم (360)، وابن خزيمة (31)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، والطبراني (1866، 1867)، وأبو عوانة في مستخرجه (754)، وابن حبان (1124)، والبيهقي (1/ 158) من طريق عثمان بن موهب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (517) والطبراني (1868) من طريق محمد بن قيس الأسدي، كلهم (ابن أبي الشعثاء، وسماك، وابن موهب، ومحمد بن قيس) عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة به.

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (1/ 677)، تحفة الأشراف (2131) إتحاف المهرة (2544).

(1)

المسند (4/ 303).

(2)

الحديث رواه عبد الله بن عبد الله الرازي، واختلف في إسناده:

فرواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب.

رواه أحمد (4/ 303)، وابن أبي شيبة ت عوامة (515)، وأبو داود (184، 493) والترمذي (81)، وأبو يعلى (1709)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم،

وأخرجه الطيالسي (734، 735) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 159) عن شعبة.

وأخرجه أحمد (4/ 303) وابن المنذر في الأوسط (1/ 138)، وابن حبان (1128) من طريق الثوري.

وأخرجه ابن الجاورد في المنتقى (26) وابن خزيمة (1/ 21) رقم 32 من طريق محاضر الهمداني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ت عوامة (515)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 384) عن عبد الله بن إدريس، كلهم عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1597) عن معمر، عن الأعمش، عن رجل، عن

عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وهذا الرجل المبهم في هذا الإسناد هو عبد الله بن عبد الله كما في الطرق السابقة.

ورواه عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني، فجعله من مسند ذي الغرة الجهني بدلًا من البراء.

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 112) وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (2667) من طريق عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة.

وأخرجه الطبراني في الكبير (22/) ح 709 من طريق عيسى بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وسمى ذا الغرة يعيشًا الجهني. =

= ورواه حجاج بن أرطأة، واختلف عليه فيه:

فرواه حجاج، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء ذكر ذلك الترمذي في السنن (1/ 87).

رواه حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

أخرجه أحمد (4/ 352) عن عفان،

ورواه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (98) عن داود بن المحبر،

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 206) رقم 558 من طريق هدبة بن خالد، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

ولا يعرف الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن، وإنما هو حديث عبد الله بن عبد الله.

وقد جعل الترمذي الخطأ من حماد بن سلمة، قال في السنن (1/ 87): «قد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق ....

وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. اهـ وانظر العلل الكبير للترمذي (1/ 152).

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخطأ قد يكون من حجاج بن أرطأة، وليس من حماد،

أولًا: أن حماد بن سلمة أوثق من حجاج، والراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، والأئمة يجعلون الحمل غالبًا على الضعيف إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطأ من الثقة.

ثانيًا: أن غير حماد قد رواه عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، فهو وإن رواه على الصواب عن عبد الله بن عبد الله، بدلًا من عبد الله ابن عبد الرحمن إلا أنه جعله من مسند أسيد بن حضير، وخالف الأعمش، وهو أوثق منه في عبد الله بن عبد الله.

فقد أخرجه أحمد (4/ 352، 391)، وابن ماجه (496) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383) من طريق عباد بن العوام،

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (7407) من طريق عمران القطان، كلاهما عن حجاج بن =