‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النوم ليس حدثًا بنفسه، وإنما هو مظنة للحدث.

• كل نوم على هيئة يتيسر معها خروج الحدث غالبًا فهو ناقض، ومقابله غير ناقض.

• اعتبار النوم ناقضًا للوضوء هو تقديم للظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم خروج الحدث وبقاء الطهارة.

[م-188] اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم،

فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب أبي موسى رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج

(1)

.

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب إسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني

(2)

.

وقيل: إن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقض، وإلا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة

(1)

.

وقيل: الثقيل ناقض مطلقًا، قصر أم طال، والخفيف لا ينقض مطلقًا قصر أم طال، لكن إن طال استحب منه الوضوء.

وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف، وهذا مذهب المالكية

(2)

.

وقيل: إن نام ممكنًا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض على أي هيئة كان في الصلاة أو في غيرها، وهو المشهور من مذهب الشافعية

(3)

.

وقيل: لا ينقض النوم اليسير من قاعد أو قائم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(4)

.

وقيل: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان، وهو قول للشافعي في القديم

(5)

.

• سبب اختلاف العلماء في النوم:

يرجع إلى اختلافهم فيه، هل هو حدث في نفسه فيجب الوضوء في قليله وكثيره، أو ليس بحدث فلا ينتقض منه الوضوء، أو أنه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله، ففرقوا بين النوم الثقيل والخفيف، وبين هيئة القاعد والمضطجع.