‌ الدليل الأول: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

شرح البهجة للأنصاري (4/ 406).

(2)

مطالب أولي النهى (1/ 77).

(3)

المسند (1/ 116).

(4)

الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله الترمذي في سننه (1423)، وانظر جامع التحصيل (ص: 163)، وتحفة التحصيل (ص: 74).

واختلف على يونس بن عبيد، فرواه هشيم عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعًا كما في حديث الباب.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (7347) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس به موقوفًا على علي رضي الله عنه.

ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعًا.

أخرجه أحمد (1/ 140) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة به. =

= وأخرجه البيهقي (4/ 325) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع من سعيد قبل تغيره.

وأخرجه أحمد (1/ 118) حدثنا بهز وحدثنا عفان.

وأخرجه النسائي في الكبرى (7346) والحاكم في المستدرك (8170) من طريق عفان، وسقط من إسناد الحاكم عفان، وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر (14155).

وأخرجه الترمذي (1423) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم (بهز وعفان وبشر) عن همام، عن قتادة به مرفوعًا. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن، عن علي.

قال النسائي كما في تحفة الأشراف (7/ 360): «حديث يونس -يعني: الموقوف- أولى من حديث همام عن قتادة» . يعني: المرفوع.

وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب. اهـ

ورواه عن علي جماعة غير الحسن، وإليك بيان مروياتهم:

الأول: أبو ظبيان، عن علي.

رواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، واختلف على جرير:

فرواه أبو داود كما في السنن (4399)، والنسائي في الكبرى (7343)، وابن خزيمة في صحيحه (1003)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 74)، وفي مشكل الآثار (3986)، وابن حبان في صحيحه (143)، والدارقطني (3/ 138)، والحاكم في المستدرك (949، 2351)، والبيهقي في السنن (4/ 269)، و (8/ 264)، كلهم من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعًا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوفًا،

منهم جرير بن عبد الحميد كما في سنن أبي داود (4399).

ووكيع كما في سنن أبي داود أيضًا (4399).

وشعبة كما في مسند ابن الجعد (741)، والمستدرك للحاكم (8169).

وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (8168).

وابن فضيل وعمار بن رزيق كما في علل الدارقطني (3/ 72)، ستتهم رووه عن الأعمش به موقوفًا.

كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفًا كما في علل الدارقطني (4/ 73).

ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفًا أيضًا، كما هي رواية الستة عن الأعمش.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم: 19237 عن ابن عياش. =

= والنسائي في الكبرى (7345) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي به موقوفًا، ولم يذكر في إسناده ابن عباس، وأبو ظبيان لم يسمع من علي، وقد عرف الواسطة بينهما، وهو ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرجه الطيالسي (90).

وأحمد (1/ 154) عن عفان.

وأخرجه أيضًا (1/ 158) عن أبي سعيد (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم) ثلاثتهم عن حماد بن سلمة.

وأخرجه أبو داود (4402) من طريق أبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد،

وأخرجه أبو يعلى (587) من طريق جرير وحده.

والبيهقي (8/ 264) من طريق أبي الأحوص وحده.

وأخرجه النسائي في الكبرى (7344) من طريق أبي عبد الصمد كلهم (حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير وأبو عبد الصمد) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعًا.

ورجح النسائي رواية أبي حصين، عن أبي ظبيان، على رواية عطاء، عن أبي ظبيان.

قال في السنن الكبرى (7345): وهذا حديث أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حازم فليس بذاك. اهـ

الثاني: أبو الضحى عن علي.

وأخرجه أبو داود (4403) والبيهقي (3/ 83) و (6/ 56، 57)، و (7/ 359)، و (8/ 265) من طريق خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي مرفوعًا.

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، لم يدرك عليًا.

الثالث: القاسم بن يزيد، عن علي.

أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعًا.

وذكره أبو داود معلقًا، فقال على إثر حديث (4403) قال: ورواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي رضي الله عنه، زاد فيه: والخرف. اهـ

والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يدرك عليًا، وقال فيه الحافظ: مجهول.

وحديث علي بالجملة قد رجح الترمذي وقفه كما في العلل الكبير (ص: 226) رقم 406.

كما رجح الدارقطني وقفه كذلك، قال في العلل (3/ 72): وسئل عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والنائم والصبي، فقال: هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب واختلف عنه:

فرواه سليمان الأعمش واختلف عنه، فقال جرير بن حازم: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وعن عمر، تفرد بذلك عبد الله ابن وهب، =

= عن جرير بن حازم.

وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا.

ورواه عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفًا، ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك رواه سعد بن عبيدة، عن أبي ظبيان موقوفًا، ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا، واختلف عنه: فقيل عن أبي ظبيان، عن علي موقوفًا، قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين.

ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعًا، حدث به عنه حماد ابن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى وغيرهم، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.

وقد سبق أن نقلنا عن أبي عبد الرحمن النسائي ترجيح وقفه، فهؤلاء ثلاثة أئمة النسائي والترمذي والدارقطني كلهم رجح الرواية الموقوفة على المرفوعة، والله أعلم بالصواب.

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث كل من: أطراف مسند أحمد (4/ 396)، تحفة الأشراف (7/ 360، 413)، إتحاف المهرة (14155، 14521).

والحديث له شواهد، منها حديث عائشة، وأبي قتادة، وابن عباس، وثوبان وغيرهم.

الشاهد الأول: حديث عائشة.

أخرجه أبو داود الطيالسي (1485) طباعة دار هجر.

ورواه أحمد (6/ 100، 101)، والدارمي (2296) والطحاوي في مشكل الآثار (3987)، من طريق عفان.

وأخرجه أحمد أيضًا (6/ 101) عن حسن بن موسى وروح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم 19239، وأحمد (6/ 144) وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه النسائي في المجتبى (3432) وفي الكبرى (5625) وابن ماجه (2041) وابن الجارود في المنتقى (148، 808) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4400)، وابن حبان في صحيحه (142) من طريق شيبان بن فروخ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2350)، والبيهقي (6/ 84، 206) و (8/ 41) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل.

وأخرجه البيهقي (10/ 317) من طريق محمد بن أبان، كلهم (عفان ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وروح بن عبادة وشيبان بن فروخ وأبو الوليد =

= الطيالسي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.

والحديث له ثلاث علل.

الأول: تغير حماد بن سلمة.

لكن يقال: إن الراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم.

العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من حماد بن أبي سليمان صالح، ولكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير. اهـ تهذيب التهذيب في ترجمة حماد بن أبي سليمان (3/ 14).

العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.

وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقًا: إتحاف المهرة (21539، 21575)، أطراف مسند الإمام أحمد (9/ 17)، تحفة الأشراف (11/ 353)، التمهيد (1/ 109)، وفي فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع (12/ 121).

الشاهد الثاني: حديث أبي قتادة.

رواه الحاكم في المستدرك (8171) من طريق عكرمة بن إبراهيم، حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي قتادة، رضي الله عنه مرفوعًا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قال الذهبي متعقبًا: عكرمة ضعفوه.

وقد ضعف عكرمة جمع من الأئمة.

قال يحيى بن معين كما في رواية عباس بن محمد الدوري: بصري ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/ 11).

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين للنسائي (482)، لسان الميزان (4/ 181).

وقال أبو داود: ليس بشيء. لسان الميزان (4/ 181).

وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال البزار: لين الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي المرجع السابق.

وذكره بن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. المرجع السابق.

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.

رواه الطبراني في الأوسط (3403) وفي الكبير (11/ 89) رقم 1141 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.=