‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

‌

‌الباب الثاني فيما يحرم على المحدث

‌

‌الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث شريف.

[م-218] قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[المائدة: 6].

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه

(1)

.

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله

(2)

.