‌ دليل الحنفيه علي جواز الاقتصار علي الناصيه في المسح: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

الروايتين والوجهين (1/ 72)، الإنصاف (1/ 161)، المغني (1/ 86)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 276)، الفروع (1/ 147).

وهناك رواية عن أحمد أنه يجزئ مسح بعضه، أنظر ما سبق من المراجع.

(2)

مختصر المزني (ص: 2)، المجموع (1/ 431)، الحاوي الكبير (1/ 114).

(3)

المجموع (1/ 430)، الحاوي الكبير (1/ 114)، أسنى المطالب (1/ 33)، تحفة المحتاج (1/ 209).

(4)

المسند (4/ 255).

(5)

تجنب البخاري تخريج لفظ المسح على الناصية والعمامة، وإن كان قد روى حديث المغيرة من طريق مسروق، ومن طريق عروة بن المغيرة.

ورواه حمزة بن المغيرة، عن أبيه، رواه عن حمزة بكر بن عبد الله المزني، وإسماعيل بن محمد بن سعد ابن وقاص، والزهري، وكلهم يتفقون على ذكر المسح على الخفين، وينفرد بكر بن عبد الله المزني بذكر المسح على العمامة لا يختلف عليه في ذكرها، واختلف عليه في ذكر المسح على الناصية.

قال أبو عبد الرحمن النسائي في السنن: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، ولم يذكر العمامة. يشير إلى إعلال ما رواه بكر بن عبد الله المزني.

ورواه عمرو بن وهب عن المغيرة بذكر المسح على العمامة والناصية كما في مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما.

هذان هما الراويان اللذان ذكر عنهما المسح على العمامة وعلى الناصية.

وقد روى الحديث عن المغيرة: خلق كثير لم يذكروا ما ذكره بكر بن عبد الله المزني وعمرو بن وهب.

منهم عروة بن المغيرة كما في الصحيحين وغيرهما.

ومسروق كما في الصحيحين وغيرهما.

والأسود بن هلال كما في صحيح مسلم.

وعبد الرحمن بن أنعم كما في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما.

وسالم بن أبي الجعد كما في مصنف بن أبي شيبة وغيره.

أبو السائب مولى هشام، كما في مسند أحمد، ومستخرج أبي عوانة، والطبراني في الكبير.

كل هؤلاء رووه عن المغيرة، ولم يذكروا المسح على العمامة والناصية.

وقد خرجت الحديث بشيء من التفصيل فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد، انظر المسح على الحائل (ح 643).