‌ الدليل الأول: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

(1)

الموطأ (1/ 36)، ورواه الشافعي في الأم (1/ 31)، وفي مسنده (1/ 16)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 421) عن مالك به.

(2)

مسلم (243).

(3)

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 793): «معقل بن عبيد الله الجزري، ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة.

ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء». اهـ

قلت: قد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير وهو مثال لأحاديث معقل عن أبي الزبير، ومنها حديث: نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه معقل عن أبي الزبير عند مسلم، وهو حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير، معروف عنه، وقد أعله الإمام أحمد بهذا.

وقول العالم بأن حديث فلان يشبه حديث فلان لا يقوله إلا كبار أئمة العلل وذلك لكثرة حفظهم وممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديثهم حتى تكون لديهم فهم خاص عن كل رجل وأحاديثه، فإذا اطلع على حديث، قال: هذا يشبه حديث فلان.

إذا عرفت هذا نأتي لتخريج الحديث، فالحديث مداره على أبي الزبير،

رواه مسلم (243) والبزار (231، 232) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير به، بلفظ:(ارجع فأحسن وضوءك).

…

ورواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، واختلف عليه:

فرواه موسى بن داود كما في المسند (1/ 21).

والحسن بن موسى عنده أيضًا (1/ 22) كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به، بلفظ:(أرجع فأحسن وضوءك) كما هي رواية معقل، عن أبي الزبير عند مسلم.

ورواه ابن وهب وزيد بن الحباب كما في سنن ابن ماجه مقرونين (666) عن ابن لهيعة به، بلفظ:(فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة).

وهذا الاختلاف من قبل ابن لهيعة، فإن في حفظه شيئًا، حتى ولو كان الراوي عنه ابن وهب كما سبق وحررت أقوال أئمة الجرح فيه، وأنه ضعيف مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعدها، والله أعلم.

انظر أطراف المسند (5/ 21)، تحفة الأشراف (10421)، إتحاف المهرة (15228).

وقد روى الحديث الدارقطني (1/ 109)، والطبراني في المعجم الأوسط (2219) وفي الصغير (27) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (128) من طريق الوازع بن نافع العقيلي، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه: اذهب فأتم وضوءك.

وفيه الوازع بن نافع.

قال أحمد ويحيى: ليس بثقة. لسان الميزان (6/ 213).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل (9/ 39).

وقال ابن أبي حاتم في الكتاب نفسه (2/ 492) لا يعتمد على روايته؛ لأنه متروك الحديث.

وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (6/ 213).

وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق.

(1)

إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 40)، شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 131).

(2)

المفهم (1/ 498).