وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

= وأخرجه أيضًا (3/ 47) حدثنا يزيد بن هارون.

والبيهقي (1/ 302) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.

والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلهم عن محمد بن عمرو به، موقوفًا على أبي هريرة.

ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة، كما في التاريخ الكبير (1/ 397) كما خطأ أبو حاتم حماد بن سلمة، انظر العلل (1/ 351).

وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة، فأخرجه البيهقي في سننه (1/ 302) من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة مرفوعًا.

قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة.

وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأبو واقد الليثي ضعيف.

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/ 291).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (297).

وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وأخرجه أحمد (2/ 280)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهمًا، وفيه جهالة أبي إسحاق.

انظر أطراف المسند (7/ 199)، تحفة الأشراف (12726)، إتحاف المهرة (18106).