الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم دون زيادة الوضوء لكل صلاة
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (ثم توضئي لكل صلاة) فأمرها بالوضوء من دم الاستحاضة، وعلل ذلك بأنه دم عرق، فيؤخذ منه أن دماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء من أي موضع خرجت؛ لأنه لم يعلل الوضوء بأنه دم خارج من سبيل، بل قال: إنما ذلك عرق.
• ويجاب عن ذلك:
أولًا: أن الدم ليس بنجس على الصحيح، وأنتم تخصون النقض بما كان نجسًا، وسيأتي تحرير ذلك بحول الله وقوته في كتاب أحكام النجاسة، وإذا كان الدم طاهرًا لم يكن ناقضًا كالعَرَق والبصاق واللبن والدمع ونحوها.
ثانيًا: أن قوله: (إنما ذلك عرق) ليس تعليلًا لإيجاب الوضوء، وإنما هو تعليل لوجوب الصلاة؛ لأن السؤال كان عن الصلاة، حيث قالت: أفادع الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق، ولذلك لما خالف دم الاستحاضة دم الحيض لم يمنع من الصلاة وإن كان دمًا وخارجًا من سبيل.
ثالثًا: قد بينا أن قوله: (توضئي لكل صلاة) إنما هو من كلام عروة، وليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن نقلنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن أحاديث الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مضطربة ومعلة.
*
الدليل الثاني:
(391 - 245) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد ابن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور، عن عبد الصمد بن عبد الوارث،
(1)
البخاري (228)، ومسلم (234)، انظر تخريجه، في المجلد السابع، في كتاب الاستنجاء ح (1516).
حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة،
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر، فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وضوءه
(1)
.
[حسن قال أحمد: جوده حسين المعلم]
(2)
.
(1)
سنن الترمذي (87).
(2)
الحديث ورد فيه اختلاف في سنده ومتنه:
أما المتن: فقد رواه الترمذي كما في إسناد الباب عن شيخه: إسحاق بن منصور وأبي عبيدة كلاهما: عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، بذكر قاء، فأفطر، فتوضأ.
ورواه جماعة منهم: محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى القطيعي، والحسين بن عيسى البسطامي، والحسين بن محمد بن زياد، وأبو قلابة الرقاشي، وإبراهيم بن مرزوق، وأحمد والدارمي، والعباس بن يزيد البحراني، ومحمد بن عبد الملك الواسطي، كلهم رووه بلفظ:
(قاء فأفطر) ولم يذكروا الوضوء من مسند أبي الدرداء، واتفقوا على ذكر الوضوء من مسند ثوبان، بقوله:(أنا صببت له وضوءه).
فقول ثوبان: (صدق: أنا صببت له وضوءه) قد يشهد أن الوضوء له أصل من حديث أبي الدرداء، فيكون عدم ذكر الوضوء في حديث أبي الدرداء من الرواة اختصارًا، والله أعلم.
وأما الاختلاف في الإسناد:
فالحديث مداره على يحيى بن أبي كثير، ورواه عن يحيى جماعة:
الأول: حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير.
رواه أحمد كما في المسند (6/ 443).
والدارمي كما في سننه (1728).
وإسحاق بن منصور وأبو عبيدة بن أبي السفر كما في سنن الترمذي (87).
وعمرو بن علي كما في السنن الكبرى للنسائي (3108)،
ومحمد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود (8)، وصحيح ابن خزيمة (1957).
والحسين بن عيسى البسطامي كما في صحيح ابن خزيمة (1957).
وإبراهيم بن مرزوق كما في شرح معاني الآثار (2/ 96)، ومشكل الآثار (1675). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومحمد بن عبد الملك الواسطي كما في سنن الدارقطني (1/ 158)، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 144)،
والعباس بن يزيد البحراني كما في سنن الدارقطني (1/ 158).
كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء.
ورواه محمد بن المثنى (أبو موسى) عن عبد الصمد بدون ذكر الوليد بن هشام،
رواه محمد بن المثنى (أبو موسى) كما في سنن النسائي الكبرى (3109)، وصحيح ابن خزيمة (1956)، وابن حبان، كما في الموارد (908)، والحاكم (1/ 426).
وأبو قلابة الرقاشي، كما في فوائد تمام (937)، ومستدرك الحاكم (1/ 426)، والبغوي في شرح السنة (160)، كلاهما روياه عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء.
وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كثير الخطأ، فهنا روى يعيش بن الوليد الحديث مباشرة عن معدان دون واسطة: أي بدون ذكر والد يعيش (الوليد بن هشام).
وزيادة وأبيه محفوظة في الحديث لأمور، منها:
الأول: كثرة من رواه عن عبد الصمد بذكر (والد يعيش).
الثاني: أن عبد الصمد قد توبع في زيادة (وأبيه) تابعه في ذلك أبو معمر عبد الله بن عمرو، وهو ثقة، عن عبد الوارث، إلا أنه قد اختلف فيه على أبي معمر، فروي عنه بذكر والد يعيش، وبإسقاطه.
فرواه أبو داود (2381).
والنسائي في الكبرى (3107) أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي.
والدارقطني (1/ 181) وتمام (938) من طريق يوسف بن موسى.
ورواه الدارقطني (1/ 181) من طريق أحمد بن منصور، وأحمد بن محمد بن عيسى،
ورواه الدارقطني (1/ 158) والبيهقي (1/ 220) من طريق محمد بن إبراهيم بن جناد، ستتهم عن الحسين، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه به.
وخالفهم: إبراهيم بن أبي داود كما في شرح معاني الآثار (1/ 96)، ومشكل الآثار (1676).
وإبراهيم الحربي كما في معرفة الصحابة (1412).
وعثمان بن عمر الضبي كما في الطبراني في الأوسط (3702) ثلاثتهم رووه عن أبي معمر، عن عبد الوارث، بإسقاط والد يعيش.
هذا فيما يتعلق برواية حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطريق الثاني: حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير.
رواه الدارقطني (1/ 159) من طريق أحمد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا حرب ابن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو، أن ابن الوليد بن هشام حدثه، أن أباه حدثه، أخبرنا معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء أخبره به.
وهذه متابعة لعبد الوارث والد عبد الصمد في ذكر (والد يعيش) إلا أن حرب بن شداد رواه بالإسنادين: تارة يذكر والد يعيش، وتارة يسقطه كما صنع عبد الصمد.
فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 426) من طريق هشام بن علي السدوسي، حدثنا
عبد الله بن رجاء، به بدون ذكر والد يعيش: الوليد بن هشام.
فهذا حرب بن شداد صنع كما صنع عبد الوارث، وإن كان أحمد منصور أرجح من هشام السدوسي من جهة الحفظ إلا أن هشام لم ينفرد بإسقاط والد يعيش.
الطريق الثالث: رواه جرير عن يحيى بذكر والد يعيش مرة، ومرة بإسقاطه.
قال البيهقي في الخلافيات (2/ 349): وقال جرير: عن يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان.
وقال مرة: عن يعيش، عن أبيه، عن معدان». اهـ
فخرج بذلك عبد الوارث من عهدته، وصارت الزيادة من قبل يحيى بن أبي كثير.
واختلف علماء الحديث هل ذكر والد يعيش محفوظ في الإسناد، أو يكون ذكره خطأ في الإسناد على قولين:
فذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى أن الصواب ليس بينهما عن أبيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم من قائله، فقد ورواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة.
قلت: هذا وهم من الحاكم، فإن يعيش بن الوليد ليس من رجال الشيخين، ولا من رجال أحدهما، بل روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن رواية حرب جاءت بالوجهين كما تقدم، أعني بذكر والد يعيش وبإسقاطه.
ورجح البغوي في شرح السنة (1/ 334) زيادة (أبيه) في الإسناد، فقال: هذا حديث حسن، والصحيح عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان. اهـ
كما قال الترمذي بعد أن روى الحديث بزيادة (أبيه) قال: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 168): «جود حسين المعلم هذا الحديث» . =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فالنفس تميل إلى أن ذكر والد يعيش في الإسناد محفوظ، كما قدمت في أول تخريج الكتاب، والله أعلم.
وقال البيهقي (1/ 144): وإسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافًا شديدًا.
فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 143)، فقال:«أخرجه الترمذي، ثم قال: جوده حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وقال ابن مندة: هذا إسناد متصل صحيح. قال ابن التركماني: وإذا أقام ثقة إسنادًا اعتمد، ولم يبال بالاختلاف، وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف، وقد فعل البيهقي مثل هذا في أول الكتاب في حديث (هو الطهور ماؤه) حيث بين الاختلاف الواقع فيه، ثم قال: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود في السنن» .اهـ
الطريق الرابع: معمر، عن يحيى بن أبي كثير.
رواه عبد الرزاق في المصنف (525) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، بلفظ: استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، وأتي بماء، فتوضأ.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (6/ 449)، والنسائي في الكبرى (3116)،
وهذا الطريق فيه ثلاث علل:
الأولى: إسقاط شيخ يحيى بن أبي كثير أعني الأوزاعي.
الثانية: قال: خالد بن معدان، وإنما المحفوظ أن اسمه معدان بن أبي طلحة.
الثالثة: أنه قال في متنه: استقاء، ولفظ الجماعة (قاء) وبينهما فرق، فإن الأول يشعر أنه تعمد القيء، بخلاف لفظ (قاء) والله أعلم.
قال الترمذي على إثر ح (87)«روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعى وقال عن خالد ابن معدان وإنما هو معدان بن أبى طلحة» .
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 41)«وأعله الخصم باضطراب وقع فيه، فإن معمرًا رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، فإن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره.، قال ابن الجوزي: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال: قد جوده حسين المعلم» .
الطريق الخامس: هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، واختلف فيه على هشام:
فقال مرة: عن يحيى عن يعيش بن الوليد بإسقاط الأوزاعي.
رواه أحمد (5/ 195) حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد ابن هشام، عن ابن معدان أو معدان، عن أبي الدرداء به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أحمد بالإسناد نفسه في كتاب العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (3/ 348) بدون شك. ثم قال أحمد: إنما رواه يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء. اهـ
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 298) رقم 9201 والنسائي في الكبرى بإثر حديث (3113) عن يزيد بن هارون، عن هشام به، وقال: عن معدان بدون شك.
فأسقط يحيى في هذا الإسناد هنا ذكر الأوزاعي، وجعل الحديث، عن يعيش عن معدان بدون ذكر (والد يعيش)، فإن كان الأمر من هشام فقد قصر في إسناده، وحفظ غيره ذكر الأوزاعي في الإسناد، وذكر والد يعيش، وإن كان من يحيى وهو الظاهر فلعل هذا من تدليسه، فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه يدلس ويرسل.
وقال هشام في رواية أخرى: عن يحيى، عن رجل من إخواننا عن يعيش:
أخرجه النسائي في الكبرى (3111) من طريق النضر.
وأيضًا (3114) من طريق معاذ بن هشام.
وأخرجه أيضًا (3115) من طريق ابن أبي عدي.
وابن خزيمة (1959) والحاكم (1/ 426) من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي.
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1674) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، خمستهم عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن
…
أبي الدرداء.
وهذا الرجل المبهم قال ابن خزيمة: يريد الأوزاعي، وربما أبهمه يحيى لأن الأوزاعي من تلاميذ يحيى، وهو كثير الإرسال.
ولم يذكر (والد يعيش) في إسناده.
وقال هشام في رواية ثالثة: عن يحيى عن الأوزاعي، عن يعيش كما هي رواية عبد الصمد.
أخرجه النسائي في الكبرى (3123) من طريق ابن سهيل، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء به.
وهذه أمثل رواية رواها هشام للحديث موافقًا فيها رواية عبد الصمد وحرب بن شداد وغيرهما حيث أثبت في الإسناد ذكر الأوزاعي إلا أنه لم يذكر (والد يعيش).
وفي اختلاف رابع: قال هشام: عن يحيى، عن يعيش، أن خالد بن معدان أخبره به.
فأسقط الأوزاعي، وغير اسم معدان إلى خالد بن معدان.
أخرجه النسائي في الكبرى (3126) من طريق يزيد - يعني: ابن زريع- قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء.
فالمحفوظ من رواية هشام، ما صرح فيه في ذكر الأوزاعي. =
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: (قاء فتوضأ) يدل على أن الوضوء كان مرتبًا على القيء وبسببه، وهو المطلوب، فتكون للسببية
(1)
.
• وأجيب:
أولًا: أن الوضوء مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب،
= وكذلك ما قال فيه: عن يحيى عن رجل من إخواننا عن يعيش، إذا حملنا أن الرجل المبهم كما قال ابن خزيمة: يريد به الأوزاعي.
يبقى أن معمر وهشام الدستوائي يتفقان على عدم ذكر (والد يعيش).
وحسين المعلم وحرب بن شداد، وجرير يروى عنهما بذكر (والد يعيش) وبإسقاطه، فهل يقال: إن والد يعيش محفوظ في الإسناد، لأن حسين كما قال البخاري وأحمد والترمذي قد جود إسناده، ولأن رواية معمر وهشام قد حصل فيها اختلاف في أسانيدها.
واضطراب هشام في الحديث عن يحيى لا يضعف رواية حسين المعلم ومن وافقه.
قال ابن الجوز كما في التنقيح (1/ 283): «اضطراب بعض الرواة فيه لا يؤثر في ضبط غيره، قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده» .
وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (57) جود حسين المعلم هذا الحديث».
أو يقال: إن هشام الدستوائي ومعمر مقدمان في الحفظ على حسين المعلم، وجرير، وحرب بن شداد، وقد اتفق هشام ومعمر على عدم ذكر والد يعيش، ولم يختلف عليهما في ذلك كما اختلف على غيرهما. هذا محل تأمل واجتهاد، ولعل الأول هو الصواب.
وقد قال ابن حزم في المحلى (1/ 258): «يعيش بن الوليد، عن أبيه، وليسا بمشهورين، والثاني مدلس، لم يسمعه يحيى من يعيش» . اهـ
قوله: (ليسا بمشهورين) يقصد والله أعلم قلة الرواية، وإلا فإنهما ثقتان.
فيعيش، وثقه ابن حبان والنسائي والعجلي والذهبي وابن حجر. تهذيب الكمال (32/ 404)، معرفة الثقات (2/ 374)، الثقات لابن حبان (7/ 654)، الكاشف (6422).
وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 309).
وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية، فقد وثقه ابن معين والأوزاعي، والذهبي، وابن حجر في التقريب، وقال فيه ابن حبان: من المتقنين، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (9/ 20)، مشاهير علماء الأمصار (1461)، الثقات له (7/ 555)، تهذيب الكمال (31/ 103)، الكاشف (6096).
(1)
انظر حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي (1/ 146) نقله عن أبي الطيب السندي.