‌ الدليل الثالث: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٢

خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة

(1)

.

وجه الاستدلال:

قوله: (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه)، دليل على أن الأذنين من الرأس، فيكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس، فإذا كان مسح الرأس فرضًا كان مسحهما فرضًا.

• وأجيب:

أولًا: أن الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسل، الصنابحي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من قسم الضعيف

(2)

.

ثانيًا: قد روى مسلم نحو هذا الحديث من مسند عمرو بن عبسة، إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر، ولم يذكر الأذنين. فقد أخرجه مسلم من حديث طويل وفيه:(ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء)

(3)

. الحديث، وهذا أصح.

ثالثًا: هذا الحديث مجرد فعل، ونحن لا ننازع بمشروعية مسح الأذنين، ولكن النزاع في وجوب مسحهما، والله أعلم.

*‌

‌ الدليل الثالث:

(345 - 199) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.

[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين في الحديث]

(1)

.

وفي الباب حديث عثمان بن عفان

(2)

، وعبد الله بن عمرو

(3)

، والربيع بنت معوذ

(4)

، وقد سبق تخريجها.

وجه الاستدلال:

هذه الأحاديث وإن كانت أفعالًا إلا أنها بيان لما أجمل في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ).

• وأجيب:

بأننا لا نسلم بأنها بيان للمجمل، وغاية ما فيها أنها تدل على استحباب مسح الأذنين، وهذا لا نزاع فيها بيننا، وإنما الخلاف هل مسحهما فرض أم لا؟

• الراجح:

أن مسح الأذنين سنة، وليس بفرض، والله أعلم.

* * *